كشف اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا الأسبق، عن أن جميع ضباط الشرطة «على دراية كاملة بتجار الأسلحة غير المشروعة فى عدد من المحافظات»، قائلاً: «رجال الشرطة فى الأقسام المختلفة والمراكز على دراية كاملة بتجار الأسلحة فى أرياف مصر ويعلمون من هم».
أخبار متعلقة
وأضاف «حمدان» - فى ثانى حلقات برنامج «صفحة جديدة» على قناة النيل لايفالاثنين - كان نهج وزارة الداخلية قديماً، حينما تقوم معركة بين عائلتين، يقوم مركز الشرطة بإجبار أفرادهما على تقديم سلاح للمركز كنوع من التأديب لهم، موضحاً أن تقاعس الوزارة فى القبض عليهم يرجع لاستعانتها بهم «كمرشدين».
وناشد «حمدان» اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، سرعة القبض على التجار حتى تتمكن الوزارة من معرفة مصادر هذه الأسلحة، كما طالبه بمد مهلة استعادة الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة خلال أحداث ثورة يناير.
وقال مساعد وزير الداخلية السابق - فى الحلقة التى قدمتها رشا نبيل ومصطفى كفافى - هناك ما يقرب من 4 آلاف قطعة سلاح لاتزال بين يدى الخارجين على القانون.
وتوقع الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمنى، رئيس جمعية الشرطة والشعب، أن يصل عدد الأسلحة المفقودة لأكثر من 20 إلى 30 ألف قطعة سلاح بخلاف الأسلحة المهربة من غزة وليبيا والسودان، لافتاً إلى أن الفراغ الأمنى الذى يشعر به المواطن سيكون أحد أسباب عدم الاستجابة لتسليمها.
وأكد محمد فريد، أحد تجار الأسلحة المشروعة، أن ثورة يناير أثرت على حركة تجارة الأسلحة، خاصة أن سعر الأسلحة المشروعة يزيد على سعرها فى الخارج، موضحاً أن السوق السوداء تشهد رواجاً لبيع الأسلحة من جميع الطبقات. ».
