قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر ستنتج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة في العام المقبل بما يوازى 20 % من الإجمالي، وبذلك نصل إلى ما كان مخططا الوصول إليه في 2022.
أخبار متعلقة
وزاد أن من المخطط أن تساهم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بنسبة 42 % في 2035 وسيتم إنجاز ذلك بفضل التعاون مع القطاع الخاص المصرى والأجنبي.
وأكد شاكر أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن استقبل رئيس البلاد وزير الكهرباء بمعدل مرة أسبوعيا تقريبا كما يقوم به الرئيس السيسى منذ 2014، إيمانا منه بالأهمية البالغة لهذا القطاع، منوها إلى أن الرئيس قال له في أول لقاء أن الكهرباء قضية أمن قومى ولم يقف دعم الرئيس عند توفير الإرادة السياسية فقط لكنه قام بجهد خارق للتعاقد مع "سيمنس" بحيث يستحيل عالميا أن يحصل احد على عقد بهذه الشروط مرة أخرى.
وكشف شاكر، خلال لقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، أن الربط الكهربائى مع السعودية بطاقة 3000 ميجا وات سيتاخر لبعض الوقت، لأنه تبين ان خطوط الربط –وهى ذات جهد فائق – ستمر وسط المشروع السعودى الكبير نيوم ولذلك تم الاتفاق على إعادة رسم المسار وسيستغرق ذلك وقتا كما اكد ان الربط مع السودان انتهى ولكن لم يتم تمرير الكهرباء فيه بعد وسيتم ذلك قريبا وسنبدا ب 300 ميجا وات.
وأشار إلى أنه يوجد ايضا ربط مع الاردن ومع ليبيا ومع فلسطين بقدر قليل، وتوقع تعاونا أسرع مع افريقيا في الفترة المقبلة خاصة في الطاقة الشمسية والهيدرومائية وأن يصل إنتاج الكهرباء من الشمس في إفريقيا إلى 40 % من الانتاج العالمي.
وأعرب الوزير عن تصميم الحكومة على إدخال العدادات مسبقة الدفع إلى كل الجهات الحكومية بحيث يتم قطع الكهرباء عنها اذا لم تلتزم شانها شان أي متعامل وقال ان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل والحالى الدكتور مصطفى مدبولى يستخدمان في بيتيهما عداد مسبق الدفع .
ذكر أن احتياطى مصر من الكهرباء حاليا وصل إلى 25 % وان المتعارف عليه دوليا ان يكون الاحتياطى بين 20 إلى 30 % وبذلك فمصر تستطيع مواجهة كافة السيناريويهات فيما يتعلق بالاستهلاك المحلى أو التصدير وفى حال وقوع أي متغيرات.
وأعاد التنبيه إلى ان التفكير لايزال جاريا فيما يتعلق بدخول مستثمرين اجانب لإدارة وتشغيل محطات سيمنس مع توريد الكهرباء للحكومة بسعر يتم الاتفاق عليه، منوها إلى أنه ليس هناك أي التزام مع احد حتى الان والموضوع كله قيد الدراسة فاذا وجدنا فائدة لمصر وقبول من المستثمرين فيمكن ان نبدا بمحطة واحدة وفى كل الحالات فإن رسالة مصر من وراء الاعلان عن رغبة مستثمرين اجانب الاستثمار في إدارة محطات سيمنس وقبولنا المبدأ هي انها تفتح بابها للاستثمار بانواعه في الكهرباء والطاقة المتجدة مادام ذلك يحقق منافع عادلة للاطراف.
واكد أن أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الطاقة لا تزال هي الأرخص في مصر عن المانيا وبريطانيا وسائر أوربا وذلك لان الكهرباء تشترى الوقود بسعر مخفض من البترول وهو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى لاموجب لتمييز اسعار الكهرباء لتلك المصانع حاليا.
واضاف أن اتفاق الكهرباء مع البترول على سعر الوقود سار إلى ان يتم تغير اسعار الوقود بعد خفض الدعم ووقتها سيتم الاتفاق على الاسعار الجديدة طبقا لاليات الصعود والهبوط السائدة .
وأشار شاكر إلى ان الوقود يمثل من 60 إلى 65 % من التعريفة وان النجاح في تنفيذ خطة الدولة في الكهرباء يعود نصفه إلى وزارة البترول لالتزامها في تزويدنا بالوقود.
ذكر أن العمل يمضى في الضبعة طبقا للمخطط تماما مع العلم بان تجهيز الموقع ومراجعة التصميمات في مكاتب عالمية يستغرق عادة من 1.5 إلى سنتين ومن المامول الانتهاء من اول وحدة في 2026 والانتهاء من المشروع كله في 2029 وهناك عمل ضخم يتم مع الروس لتدريب 1700 من المهندسين والفنيين المصريين على ارفع مستوى .
من جانبه قال الدكتور شريف كامل – رئيس الغرفة الجديد – خلال ادارته اللقاء ان الكهرباء قصة نجاح مليئة بالانجازات والتحديات وقد تمكنت الوزارة من التعامل بحنكة مع ترشيد الدعم وصولا إلى الغائه والواضح للجميع ان العمل يتم فيها بمنهج واضح والتزام برؤية مصر 2030 مع الحرص على تحقيق الاستدامة وفتح الباب للمستثمرين المصريين والاجانب وتحقيق التنويع الفعال في مصادرالطاقة بحيث تسهم الطاقة المتجدة بنسبة اعلى في المزيج باضطراد وزاد: «وكانت شهادة البنك الدولى لمشروع بمبان باسوان للطاقة الشمسية بانه الاحسن عالميا افضل جذب للمستثمرين في هذا المجال» .
وفى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» قال وزير الكهرباء إن الربط مع قبرص قيد الدراسة حاليا ونحن كفنيين في الجانبين نقوم بما يجب القيام به هندسيا وماليا وفنيا وقانونيا لتسريع هذا الامر وتحقيقه على افضل نحو اما الاستفزازت السياسية من هذا الجانب أو ذاك في الاقليم فيتم التعامل معها على مستوى القادة.
وقال ايضا ان الوزارة لم تطلب أي تمويل إضافى للقيام بواجبها لتجهيز الملاعب والمنشات الريضية للبطولة الافريقية وقمنا بما قمنا به بمعداتنا.
وذكر الوزير أن مكتب ماكينزى المكلف رسميا بدراسة إعادة هيكلة الحكومة زار وزارة الكهرباء لكن الوزير لايريد ان يتحدث عما تم لان المكتب يعمل مع رئيس مجلس الوزراء وأخيرا.
وأوضح الوزير للجريدة ان وجود 4 مليار جنيه كمخصص في الموازنة الجديدة لدعم الكهرباء لايعنى أن ذلك ما تحتاجه الوزارة من أجل الدعم وسيصل ما ننفقه على دعم الكهرباء في 19 /20 فعليا نحو 16 مليار جنيه وقلنا ذلك للمالية.
