قال اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إن الشارع المصرى بدأ يجنى ثمار الحوار والتعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وقال إن منصور عيسوى، وزير الداخلية، أصدر القرار رقم 919 لسنة 2011 بإنشاء إدارة تتولى لأول مرة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وذلك لتوسيع آفاق الحوار مع تلك المنظمات والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها التى تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى مرة أخرى، بعد تغير الفلسفة والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير، ليصبح أمن الشارع والمواطن المصرى فقط هو الشغل الشاغل لرجل الشرطة.
وأضاف اللواء مصطفى: «تم تدعيم إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالعديد من الضباط ذوى الكفاءة، المشهود لهم بالنزاهة للعمل على تدعيم الاتصال مع تلك المنظمات وتسهيل أعمالها والتحقيق فى أى شكاوى ترد إليها من تلك المنظمات وعرضها على وزير الداخلية مباشرة، خاصة المتعلقة بأى تجاوز من أبناء هيئة الشرطة».
وأشار اللواء مصطفى إلى أنه بعد انفتاح وزارة الداخلية على المجتمع المدنى مؤخرا، أثبتت جميع الإحصاءات الأمنية تحسن الأداء الأمنى خلال الفترة الأخيرة وزيادة معدلات الضبط وانخفاض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ نتيجة التواجد الشرطى الفعال الذى بدأ يلمسه المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وأوضح أن باكورة التعاون المثمر بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان تمثلت فى تنفيذ مشروع المشاركة المجتمعية مع الشرطة ابتداء من منتصف الشهر الجارى داخل 10 أقسام شرطة، لمدة 6 أشهر على سبيل التجربة، وذلك تمهيدا لتعميم التجربة وتطبيقها على جميع أنحاء الجمهورية بعد الوقوف على سلبياتها وتلافيها وتعزيز إيجابياتها.
وأضاف أن إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عملت على عودة علاقة الود والتعاون بين رجل الشرطة والمواطن مرة أخرى بإعداد وطباعة كتيبين عن الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين وعن حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة وطرح الكتيبين فى نسخة إلكترونية على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت حتى يسهل تصفحهما وتداولهما.
وأكد اللواء مروان أن الإدارة المستحدثة قامت من خلال الإدارة العامة للإعلام والعلاقات اعتبارا من 18 مايو الماضى إقامة خمسة منتديات للحوار المجتمعى مع جميع فئات ورموز المجتمع وقادة الفكر والرأى وائتلافات شباب الثورة وقادة الحركات السياسية، بدأت فعالياتها بإقامة منتدى الحوار الوطنى، مشيرا إلى أنه جار استمرار تنظيم المزيد من تلك المنتديات الحوارية بمختلف المواقع الشرطية، وأن أحدث ثمار الحوار الفعال بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان تمثل فى انطلاق مبادرة «رجّع السلاح».
