كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أرسل قائمة بسبعة وزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطلب فيها الموافقة على تغييرهم وهو ما رفضه المجلس. وشملت هذه المجموعة وزراء المجموعة الخدمية. وأرجعت المصادر سبب تغييرهم إلى «عدم قدرتهم على التجاوب السريع مع طلبات المواطنين، وتنفيذ أهداف الثورة بسرعة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على رموز الفساد، ومعارضة بعضهم لسياسات الدكتور شرف نفسه».
وأشارت المصادر إلى أن معظم هؤلاء الوزراء محسوبون على النظام القديم، وغير مندمجين مع أداء الحكومة الجديدة. وكشفت أن أحد هؤلاء الوزراء يرفض إلغاء المجالس المحلية، وطالب الدكتور شرف والحكومة بالطعن على حكم القضاء الذى صدر بحل المجالس، وذلك على الرغم من معارضة شباب الثورة استمرار عمل المجالس المحلية والمطالبة بسرعة حلها.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار هذه الأوضاع وعدم تجاوب هؤلاء الوزراء مع سياسات حكومة شرف سيدفعان الأخير للمطالبة مجددا بتغييرهم أو تقدمه باستقالته من رئاسة الحكومة فى حال عدم الاستجابة لمطلبه.
يأتى هذا فى الوقت الذى واصل فيه الدكتور شرف تغيير بعض القيادات الإدارية داخل مجلس الوزراء، والاستعانة بأشخاص مقربين منه، حيث تم الاستغناء عن اللواء أبوطالب محمود، مدير مكتب رئيس الوزراء، والاستعانة بمحمد الدمرداش بدلا منه.
كما تقرر عدم التجديد للواء على محرز، مساعد الأمين العام لشؤون المراسم، بينما يبقى مصير الدكتور سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، غامضاً وسط توقعات باستمراره فى منصبه.
