قررت نيابة الأموال العامة حبس رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، على ذمة التحقيقات فى القضية الثالثة المتهم فيها باحتكار الحديد، والتسبب فى رفع أسعاره لتحقيق أرباح لشركاته، واستمع المستشار عبداللطيف الشرنوبى رئيس النيابة لأقوال عز، وطلبت النيابة، الاثنين، تحريات تكميلية حول الاتهامات المنسوبه له، ومن المقرر أن تستدعى النيابة «عز» مرة ثانية لمواجهته بالتحريات التى قدمتها أجهزة الأموال العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية.
أفادت مصادر فى أجهزة رقابية بأن التحريات توصلت إلى أن المتهم استطاع خلال 7 سنوات احتكار سوق الحديد فى مصر، مستغلا نفوذه وعلاقته بالمسؤولين السابقين فى الدولة فى الاستيلاء على منافذ إنتاج الحديد، وتربح ملايين الجنيهات من وراء ذلك، واستمعت النيابة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة إلى أقوال ضباط التحريات الذين أكدوا تورط «عز» فى القضية، وشرحوا ما أثبتوه فى تقاريرهم التى تسلمتها النيابة، وخلال جلسات التحقيق نفى «عز» التهم، وقال إنه كان يعمل فى مجال صناعة الحديد دون أن يحتكره، مؤكدا أن كل الإجراءات التى اتبعها كانت قانونية وقدم دفاعه ما يفيد ذلك.
من جهة أخرى، أخطرت النيابة، الثلاثاء، أحمد عز، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة سابقا، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بقرار إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وتستمع نيابة الأموال العامة خلال الأيام المقبلة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة الذين أعدوا التحريات حول ملف الخصخصة، وأفادت التحريات بأن مسؤولين سابقين تسببوا فى إهدار 2 مليار جنيه فى وقائع بيع شركات قطاع الأعمال بنظام الخصخصة، وأضافت أن 329 شركة تم بيعها لشركات خاصة يمتلكها رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب بأسعار أقل بكثير من الثمن المقرر لها، وأكدت أن عدداً كبيراً من الشركات التى بيعت كانت تحقق أرباحا كبيرة فى الأعوام الثلاثة السابقة لعملية بيعها، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن شركة «طنطا للكتان» تم بيعها بمبلغ أقل من ثمنها الحقيقى بـ90 مليون جنيه، وأوردت شهادات لعدد من العاملين فى الشركات المباعة، أكدوا فيها أنهم عقدوا اجتماعات مع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وطلبوا منه عدم الموافقة على البيع، وأطلعوه على مستندات تؤكد أن الشركات تحقق أرباحاً كبيرة.
وأفادت التحريات بأن هناك شركات أخرى، ثبت أن مسؤولين فى مجالس إداراتها تسببوا فى خسارة فادحة لها، حتى يثبتوا أنها تحقق خسائر، ويتم بيعها لمستثمرين أجانب، وثبت أن هؤلاء المسؤولين تم تعيينهم فى شركات تابعة للمستثمرين الذين اشتروا الشركات.
وواصلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «اللوحات المعدنية» المتورط فيها أحمد نظيف وحبيب العادلى ويوسف بطرس غالى، بإهدار قرابة 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وتستمع المحكمة، التى تعقد فى جلسات مسائية، إلى أقوال الشهود، بعد أن استمعت، الثلاثاء، إلى مرافعة دفاع المتهمين والنيابة.
كانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية «اللوحات المعدنية» المتهم فيها نظيف والعادلى وغالى، بتربيح المتهم الألمانى هيلمن زنجر بلس، رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية «هارب»، مبلغ 92 مليون جنيه، حيث وافق المتهمون له على توريد اللوحات المعدنية لمصر بأسعار أكبر بكثير من الأسعار الحقيقية.
وقرر أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق الامتناع عن الكلام فى جلسات التحقيق معه، وقال إنه سبق أن تحدث فى قضايا متهم فيها وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، ولم يأخذ أحد بما قاله لذا قرر الامتناع عن الكلام، جاء ذلك فى أثناء الاستماع لأقواله فى القضية المتهم فيها بتخصيص أراض لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
وأضاف «المغربى» أمام النيابة أنه قدم مذكرة إلى النيابة من قبل تفيد بأن أحد نواب مجلس الدولة هو الذى يعد المذكرة القانونية لقرارات التخصيص وأن «المغربى» كان يوافق بناء على المذكرة القانونية.
