أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، ومصانع الحديد والتجّار والمتخصصين بالوزارة، لمراقبة حركة سوق الحديد والصلب على المستويين المحلي والعالمي، وانعكاسها على السوق المحلية.
قال «عيسى»، فى اجتماعه مع أعضاء غرفة الصناعات المعدنية وممثلي مصانع الحديد، مساء الأربعاء، إن الوزارة «ستدرس تشكيل مجلس أعلى لصناعة الحديد والصلب، لوضع آليات شفافة، تتضمن أهدافه حقوق المستهلكين وحماية الصناعة المحلية.
وقال المهندس خالد البوريني، عضو غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد، إن ممثلي المصانع أكدوا حرصهم على استقرار أسعار بيع حديد التسليح للمستهلكين، من خلال ضرورة وضع آلية تضمن وصوله إلى المستهلك بالسعر المناسب، وعدم وجود أي اختناقات أو ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة.
وأشار «البوريني» إلى اتفاق وزير الصناعة مع ممثلي المصانع على منع المضاربات فى حلقات التداول، وحصول المستهلك على حديد التسليح بنفس الأسعار المتداولة خلال شهر ديسمبر، على اختلافها بين الشركات، والإعلان عن ذلك رسميًّا، ووضع آلية لتلقي شكاوى المستهلكين بهذا الشأن، مشددًا على أن قرار الوزير بتشكيل لجنة لمراقبة السوق «سيحد من أي ممارسات احتكارية بالسوق أو مضاربات من حلقات التوزيع».
وقال «البوريني» إن هدف المجلس الأعلى للحديد والصلب المقترح هو وضع تسعير جيد للحديد من واقع تكلفة حقيقية، فى ظل وجود ممثلين من مصلحة الجمارك، لحسم التكلفة الفعلية لمدخلات الإنتاج لكل مصنع على حدة، وفقًا لتصنيفه سواء كان كامل التصنيع أو نصف متكامل، ووضع خطة سنوية لاحتياجات السوق الفعلية وفقا لمؤشرات التنمية، وإلزام المصانع المحلية بطرح كميات من الحديد، وفقًا للطاقات التصميمية للمصانع.
وأردف: «المجلس يهدف كذلك إلى تقنين الاستيراد والتصدير لحماية الصناعة المحلية واحتياجات السوق، وتشغيل الطاقات المعطلة والمصانع المتوقفة، ومعالجة الخلل الإدارى أو الفني أو التمويلي».
