أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل فرضت عقوبات على غزة مؤخراً، أبرزها وقف إدخال الوقود للقطاع، وإن لزم الأمر في المستقبل، سنستخدم إجراءات أكثر صعوبة، وقد نضطر للقيام بعملية عسكرية في نهاية الأمر.
أخبار متعلقة
وقال نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر «الكابينت»، أمس لبحث اتفاق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة: لست معجباً بانتقادات المعارضة الموجهة للحكومة حول التعامل مع غزة، ومن يطالبنا بعملية عسكرية في غزة هم أول من سينتقدنا حال قمنا بها، وتابع: أتفهم معاناة سكان غلاف غزة، ونعمل بقدر الإمكان على تخفيفها، وأوضحت بحسب ما نقلت عنه صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن: المنتقدين سيهاجموننا حتى لو نفذنا حملة عسكرية وهاجمنا غزة.
وفى تعليقه على ورشة المنامة التي أنهت أعمالها يوم الأربعاء الماضى، قال: إن وزير خارجية البحرين أخبرنى عقب ورشة المنامة الأخيرة أن إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، والشعب اليهودى جزء من وسطنا موضحاً: اليوم نحن أقرب للدول العربية مما كنا عليه سابقاً.
وعقدت حكومة نتنياهو اجتماعها أمس لبحث تثبيت تفاهمات التهدئة مع قطاع غزة التي نجحت مصر في التوصل إليها مقابل تخفيف الحصار عن القطاع وتوسيع مساحة الصيد قبالة بحر غزة، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة خلال احتجاجات الفلسطينيين المتواصلة للمطالبة بحق عودة اللاجئين.
وفى غضون ذلك، قال موسى أبومرزوق عضو المكتب السياسى لحركة حماس إن الحركة ليست «قوة احتلال» حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل، وأضاف أبومرزوق: نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطينى، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا، وتابع أبومرزوق، أن «مصر قدمت ورقة لحركة (فتح) تتضمن قضايا تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وأن فتح 9 أجابت على الورقة بنعم ولكن بكل الأحوال لم تعرض علينا بعد الورقة ولم نبد رأينا حولها»، وأوضح أبومرزوق أن حركة حماس مع أي جهود للمصالحة، شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية، دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطينى، وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطينى، على أن تتولى المرحلة المقبلة حكومة وحدة وطنية من كل الفرقاء الفلسطينيين، وشدد أبومرزوق على أنه لا يوجد لدينا أي شرط على الوحدة الفلسطينية إطلاقا، سوى ما هو معروف من مواقف نريد أن نكون فيها سواسية، وتابع: نريد أن نذهب جميعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للشعب الفلسطينى في الداخل والخارج، يوافق عليها الجميع الفلسطينى، ثم تشرف هذه الحكومة على انتخابات تحدد كم لكل فئة من فئات الشعب الفلسطينى نصيبها من هذه المشاركة. من جهة أخرى، اعتقلت شرطة الاحتلال، أمس، وزير شؤون القدس، فادى الهدمى واستجوبته، وأكد مصدر مقرب من الوزير أن اعتقاله تم من منزله في القدس الشرقية، وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال ميكى روزنفيلد إن وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية اعتقل وتم استجوابه «لنشاطاته في القدس»، وصرح مصدر مقرب من الوزير أن اعتقال الهدمى جاء على الأرجح بسبب نشاطاته الأخيرة في المدينة المتنازع عليها والتى شملت مرافقته للرئيس التشيلى سيبستيان بينيرا في زيارته للمسجد الأقصى، وبحسب المصدر، فإن «قوة كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال دهمت منزل الوزير وقامت بعمليات تفتيش في منزله ومصادرة أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به»، وكان الوزير رافق الرئيس التشيلى في جولته التي وصفها مصدر رسمى في الوفد حينها بأنها «خاصة»، وأثارت زيارة بينيرا للمسجد غضب إسرائيل التي احتجت عليها واعتبرت أنها تمثل انتهاكا للقواعد والتفاهمات السابقة مع سنتياجو بشأن زيارة الرئيس. وتمنع سلطات الاحتلال أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس
وأشار مهند جبارة محامى الهدمى في بيان إلى أن «الوزير يخضع للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية»، وبحسب المحامى، فإن التحقيق يدور حول ادعاء الشرطة الإسرائيلية أن الهدمى مس بالسيادة الإسرائيلية في القدس في الأسبوع الأخير، ويتزامن اعتقال الوزير مع مواجهات «عنيفة» تشهدها القدس. وقال روزنفيلد: واصلت الشرطة الإسرائيلية التعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات في عدة أحياء بعدما ألقيت الحجارة وأطلقت الألعاب النارية باتجاه الضباط، مما أسفر عن إصابة واعتقال عشرات المقدسيين، واندلعت المواجهات الخميس الماضى، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الشاب الفلسطينى محمد عبيد، 20 عاما، في بلدة «العيسوية» بالقدس الشرقية، بزعم أنه ألقى الألعاب النارية باتجاه القوات، وتوفى الشاب متأثرا بجراحه وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وفى غضون ذلك، كشفت صحيفة «هاآرتس» العبرية أن محكمة إسرائيلية أصدرت قرارا يتيح «شرعنة» مبان أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية خاصة، وقالت الصحيفة إن قاض في محكمة في القدس أصدر قرارا يتيح استخدام إجراء يضفى الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية في مستوطنة «عالى زهاف» القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، وذكرت هاآرتس أن الإجراء معمول به من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة منذ عدة أشهر، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الإجراء مدعوما بحكم القضائى، وينص الإجراء على أنه إذا تم البناء الاستيطانى على أراض فلسطينية خاصة بـ«حسن نية» من قبل المستوطنين ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضى خاصة وليست أراضى دولة فيمكن، منح الترخيص الشرعية لهذه المبانى، وبحسب الصحيفة، فإن قرار المحكمة يضع أساسا قانونيا يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة أكثر من ألفى مبنى استيطانى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وحسب إحصاءات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
