بدأت جهات سيادية، بالتعاون مع القوات المسلحة، التحقيق فى مخالفات شركة «المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية»، فيما بدأ المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام التحقيق فى بلاغين قدمهما عمال فى الشركة، ويحملان رقمى 2682 فى 27 فبراير الماضى، و1425 فى 19 من الشهر نفسه، طالبوا فيهما بالتحقيق فى مخالفات خصخصة الشركة وبيع مصانعها الـ6 عام 2004 إلى مستثمرين هنود بالمخالفة للقانون بمبلغ 52 مليون جنيه فقط على 3 أقساط، دفع منها قسط واحد فقط حتى الآن.
واتهم البلاغان الدكتور عاطف عبيد، والدكتور أحمد نظيف، رئيسا مجلس الوزراء السابقين، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، ومسؤولين بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس مجلس إدارة «المنصورة للراتنجات»، ببيع الشركة بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع أصولها، فضلاً عن أن مالكها لم يدفع سوى 15 مليون جنيه فقط، وتوقف عن دفع الأقساط منذ تاريخ الشراء، إلى جانب دعم الشركة بالقروض وحوافز الاستثمار فى مشروعات وهمية لا توجد على أرض الواقع، وإهدار حقوق العمال واستبدالهم بعمالة هندية بالمخالفة للقانون.
وكشف البلاغان أن المستثمر الهندى رهن الشركة بـ4 بنوك هى «سوسيتيه جنرال» و«عودة» و«الإسكندرية»، و«بى إن بى باريبا» بمعاونة وزارة التجارة والصناعة، ونائب رئيس بنك الإسكندرية، وحصل على قروض قدرها 150 مليون جنيه لم يسدد منها شيئاً، كما ثبت تهربه من الضرائب العامة.
وذكرت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» أن المستثمر الهندى استورد مواد خام من الخارج هى «الميثانول والفينول كريستال» معفاة من الضرائب والجمارك، كمواد خام بغرض إدخالها فى الإنتاج،، لكنه أعاد بيعها خاماً أيضاً فى السوق المحلية بالمخالفة للقانون، وحقق مكاسب مالية كبيرة لحصوله على إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة من الدولة، فضلاً عن الأضرار التى لحقت بالشركات المصرية المنتجة لهذه المواد، دون أن تتدخل وزارة الصناعة والتجارة، أو وزارة الاستثمار، لاتخاذ أى إجراءات ضد الشركة.
وأضافت المستندات أن المستثمر أعاد تصدير جزء من المواد الخام، وكذلك منتجات الشركة إلى إسرائيل، مستغلاً انخفاض أسعار المواد الخام التى حصل عليها معفاة من الضرائب والجمارك.
وقال تقرير سرى لإحدى الجهات السيادية إنه خلال عام 2003، أى قبل بيع الشركة، تحمل صندوق حماية البيئة الممول من بنك التعمير الألمانى تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى والصحى بالشركة من خلال منحة قيمتها 2 مليون و600 ألف جنيه، وتم افتتاحها عام 2005 أى بعد بيع الشركة.
