قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري تم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات هامة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أنه كان ولابد من العمل على الإصلاح الاقتصادى والإداري معًا.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال حوار نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة القاهرة والناس، في حلقة بعنوان «الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.. خطوات نحو المستقبل»، أمس السبت.
وأضافت «لبيب» أن الإصلاح الإداري ليست مسؤولية وزارة التخطيط وحدها، بل هي مسئولية المجتمع ككل، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور مثل محور الإصلاح التشريعي وما يتضمنه من قوانين تنظم العمل داخل مؤسسات الجهاز الإداري مثل قانون الخدمة المدنية 2016 ولائحته التنفيذية 2017، مؤكدة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد شريك أساسي في ملف الإصلاح الإداري.
وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة، وأهمية تلك الوحدات، كما أشارت إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الدليل الخاص بوحدة الموارد البشرية، موضحة أن القرار لا يعني مجرد تغيير المسمى من شؤون عاملين إلى موارد بشرية إلا أن طريقة العمل مختلفة تمامًا تشمل التخطيط للعمالة بشكل سليم وتدريبهم وتقييمهم ومعرفة الاحتياجات الفعلية التي يتطلبها عملهم داخل الوحدة.
وتابعت «لبيب» أنه يتم عقد ورش عمل وتدريبات ومؤتمرات بشكل مستمر لشرح أهداف خطة الإصلاح الإداري وما تم الوصول إليه، منوهة عن تدريب عدد 21000 موظف على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالي السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة/ التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.
وأكدت «لبيب» أن الهدف الرئيس من العمل في خطة الإصلاح الإداري هو رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة، منوهة عن محور ميكنة الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإداري وما يتم العمل عليه من خلال هذا المحور، ومشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019، حيث يستطيع المواطن ببورسعيد الحصول على جميع خدماته مميكنة من خلال المحمول أو بوابة الحكومة المصرية والدفع من خلال الكروت المميكنة، أو من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم الخدمة والتى تم ميكنة وتطوير العمل بها.
وأضافت أن الخدمات الالكترونية الأكثر انتشارا حاليا هي خدمات المرور ونيابات المرور، مشيرة إلى ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، مؤكدة أن المواطن يمكنه تجديد الرخصة إلكترونيًا بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على رخصته في المنزل من خلال البريد، مشيرة إلى افتتاح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة والتى تعد أكبر محكمة ابتدائية تتداول فيها القضايا، وأوضحت أنه يوجد عدد 414 محكمة تم تطوير منها حتى الآن 99 محكمة وجارى العمل على باقى المحاكم في إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.
وحول خدمات الشهر العقاري والتوثيق، قالت نائبة الوزيرة إن خدمات مكاتب الشهر العقاري الـ28 على مستوى الجمهورية تم العمل على تطويرها بشكل جيد.
وأشارت «لبيب» إلى البرامج التدريبية للموظفين التي تم توفيرها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لتدريبهم على النظام المميكن موضحة أنه قبل ميكنة النظام تم إعادة هندسة عمليات ودورات العمل اليدوية واختصارها.
وتابعت «لبيب» أنه تم تنظيم برنامج هام «المسؤول الحكومى المحترف» لموظفي الشباك بتدريبهم على كيفية استخدام الاسلوب المحترف وكيفية إدارة خدمة العملاء والتعامل مع الضغوط واحتواء المواقف، مشيرة إلى أن البرنامج يتم حالياً بمحافظة بورسعيد بما يتسق مع عملية الميكنة والتحول الرقمي مما تتطلب بناء القدرات وتغيير الثقافة وهذا يستدعي وقت لترسيخ ثقافة التميز موضحة أن ما يتم هو تغيير بيئة العمل بالكامل.
وأضافت «لبيب» أن هناك رابطة يتم عقدها للموظفين المتدربين بعد برامج التدريب لمتابعتهم والتعرف على المشاكل التي واجهتهم بعد البرنامج عند التعامل وذلك حتي لايصطدم بالواقع انتقالا من المناخ التفاؤلي الذي عاصره في الأكاديمية خلال التدريب.
وحول القضاء على ثقافة الدرج المفتوح، أوضحت «لبيب» أن ادراك الفساد أعلى من الفساد نفسه فهي ليست بالصورة المتخيلة حاليًا، مشيرة إلى مؤسسة ادراك الفساد والتي تعمل على قياس ادراك الفساد في الدول وليس الفساد ذاته.
وفيما يخص الأحياء، أشارت نائبة وزيرة التخطيط إلى المراكز التكنولوجية والتي يقوم المواطن بتقديم طلبه عن طريق المركز بفصل مقدم الخدمة عن طالبها، حيث أصبح المواطن يقدم الطلب ليتم فحصه ليحصل بعد ذلك على رقم يستطيع من خلاله متابعة طلبه عن طريق بوابة الحكومة وبوابة المحافظة، مشيرة إلى أهمية تغيير الأفكار لدي المواطنين ونشر ثقافة الثقة بينهم حول فكرة الحصول على الخدمات المقدمة.
وتابعت «لبيب» أنه للوصول إلى كفاءة وحوكمة الخدمات الأمامية يتم في الخلفية تكامل قواعد البيانات والمحول الرقمي المؤمن بالكامل بين الجهات الحكومية وبعضها، إضافة إلى الأحوال المدنية والرقم القومي فضلاً عن ميكنة مكاتب الصحة وجعلها في قاعدة بيانات مركزية والتي ساهمت في توفير الكثير على الدولة حيث تم ميكنة ٤٦٦٦ وحدة صحية حيث تم فتح مكاتب صحة جديدة في الفترات الآخيرة.
وتناولت «لبيب» الحديث حول تطبيق ميكنة المواليد والوفيات، لافتة إلى أن المنظومة حصلت على العديد من الجوائز، حيث أنها لا تعد مجرد فكرة أو مشروع استرشادي، مشيرة إلى المكاسب التي تم تحقيقها نتاج لهذا المشروع لافته إلى التعداد السكاني اللحظي وقاعدة المواليد والوفيات التي تم إعطاؤها للتأمينات فضلاً عن استفادة عدد من الجهات من تلك القاعدة منها البريد والتموين وتكافل وكرامة، موضحة أن الوفيات أصبحت الآن يتم تسجيل حالتها وأسبابها الحقيقية، وأن المنظومة ساهمت أيضاً فيما يخص التطعيمات بتحديد المواليد في كل قرية إضافة إلى مساعدة متخذي القرار بتحديد المدارس التي تحتاج إليها المناطق، موضحه أن المنطومة كذلك توفر اللبن المدعوم للأمهات في كل منطقة إضافة إلى توفير حملات توعوية لتذكير المواطنات بمواعيد التطعيم منذ ٢٠١٧ مشيرة إلى أن العائد على الاستثمار كان أكبر بكثير من خلال تلك المنظومة.
وأضافت «لبيب» أنه عن طريق المحول الرقمي G2G أصبح يتم تبادل رسائل بين الجهات الحكومية بطريقة مؤمنة في شبكة مغلقة حيث يتم العمل من خلال بنية أساسية مؤمنة ومشفرة.
