قالت وزارة الصحة والسكان إن منظومة التأمين الصحى الشامل تبدأ، غدًا، فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية تمتد لشهرين وتنتهى فى الأول من سبتمبر المقبل، يتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية، من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزارة، فى بيان أمس، أن الخدمة الطبية تقدم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات، داعية المواطنين بالمحافظة، بسرعة التوجه لأقرب مركز صحة أولية، لعمل الفحص الطبى الشامل مجانًا، والتسجيل وفتح الملف العائلى والتعرف على طبيب الأسرة الخاص، إذ تتيح المنظومة للعائلة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة فى أى وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقى الخدمة الطبية بكل سهولة وجودة عالية.
وأوضحت أنه فى حال احتياج تحويل المريض للمستشفى، أو إجراء فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية سيتم تحويل المواطن من مركز طب الأسرة التابع له إلى المستشفى المختص حسب حالته الطبية، ومتابعة حالة المواطن أو المنتفع من خلال طبيب الأسرة فى الوحدة المسجل بها.
وأشارت إلى أن المنظومة تأتى تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية فى تحقيق العدالة للمصريين بما يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين على حدٍ سواء، مهما اختلفت قدراتهم المادية، على أن تتحمل الدولة الدفع عن غير القادرين، بالإضافة لتوفير بيئة عمل مناسبة لمقدمى الخدمة الطبية، كما أن إدارة المنظومة تتم من خلال 3 هيئات، بتنسيق كامل وإشراف من الوزارة.
وأوضحت أن الـ3 هيئات هى: الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التى تتبع رئيس الجمهورية، وهى المسؤولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة والسكان، وهى المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التى تتبع رئيس الوزراء، وهى المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافةً لتمويل وشراء الخدمات.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للاستعداد لتنفيذ المنظومة الجديدة بما يضمن استعادة ثقة المواطن فى المنظومة الصحية ومن هذه الخطوات تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال البعثات للعديد من الدول ومنها إنجلترا، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وتوقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة فى بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وتوقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية، للاستفادة من الكوادر العلمية بها، وتمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية للوزارة، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة، كما تم تأهيل البنية التحتية والتجهيزات عن طريق إعادة تطوير وتأهيل 7 مستشفيات و20 وحدة صحية، مع إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل والمستلزمات العلاجية، إضافة لميكنة وربط جهات تقديم الخدمة.
ونوهت إلى أن الاستفادة من النظام الجديد تقوم على فكرة «طبيب الأسرة»، بحيث ينشئ رب الأسرة ملفا لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافى، لتتوجه الأسرة للوحدة الصحية أو المركز الصحى لعمل الفحوصات اللازمة، والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة، وفى حال احتاج المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات تبدأ الإحالة إلكترونياً للمستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع فى اختيار الجهة التى ستقدم له الخدمة الطبية التى ترضى طموحاته، مشددةً على عدم السماح بالذهاب للمستشفى إلا فى حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفى حالات المتابعة الدورية.
