نجحت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة «فلورا»، مصانع الورق، في توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بتسوية موقف العاملين وديًا، إيمانًا منهما بالجهد الذي بذلوه طوال مدة خدمتهم، مع الحفاظ على مكتسباتهم بالشركة، ويستفيد منها 273 عاملاً.
أخبار متعلقة
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على إنهاء علاقة العمل بين الشركة وبعض العاملين بها، من خلال معاش مبكر اختياري بموافقة الطرفين، بحيث تلتزم الشركة بصرف شهر واحد من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل، بالإضافة إلى صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه يتعدى 5 آلاف جنيه، وشهر من الأجر الشامل عن كل 3 سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه 5 آلاف جنيه أو أقل من ذلك، ويكون الحد الأقصى للتعويض 150 ألف جنيه لكل عامل.
كما يتم صرف جميع الأجور الشاملة المتأخرة لأي عامل، حتى تاريخ استلامه لكافة مستحقاته والمقابل النقدي لرصيد الإجازات حتى تاريخه، وكذلك أي مستحقات مالية أخرى.
ونصت الاتفاقية على أن يتقدم كل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة (6) تأمينات اجتماعية، وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية جميعها، وذلك بعد استلامه لها من تعويضات وأجور وخلافه وفقا لأحكامها.
وألزمت الاتفاقية العاملون بالشركة بالتنازل عن كافة الدعاوي القضائية المرفوعة عنهم ضد إدارة الشركة، بشأن الأجور أو الفصل التعسفي أو إنهاء علاقة العمل بالشركة، عقب استلامهم كافة مستحقاتهم المالية ومصوغات التعيين وشهادة الخبرة.
وأكدت الاتفاقية عدم جواز للعاملين الرجوع على الشركة بعد استلامهم كافة المستحقات بأي مطالبات أخرى، وفي حالة إخلال الشركة أو عن تنفيذ أي بند من بنودها تعتبر الاتفاقية لاغية وتعتبر كأن لم تكن.
ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة، حميدو إسماعيل سيد، بصفته الأمين العام للنقابة، وممثلين عن العاملين بالشركة بناءً على تفويض منهم، وعن الشركة خريستو تيدور كافاليس «مصري الجنسية» بصفته العضو المنتدب.
ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية.
