قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بوقف الدعاوي المطالبة بإلزام الكنيسة المصرية بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة دير مواس بالمنيا «تعليقيا» لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة بشأن اختفائها.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن عمر ضاحي وعبدالسلام النجار ومحمد إسماعيل ورأفت عبدالرشيد وعبدالعزيز عبدالوهاب وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة, بأمانة سر سامي عبدالله.
وكانت رابطة المحامين الإسلاميين اختصمت الكنيسة الأرثوذكسية، ووزارة الداخلية، وطالبت بالإفراج عن كاميليا ووفاء قسطنطين.
واختفت كاميليا من منزل زوجها منذ نحو عام، وتردد أنها أشهرت إسلامها. وعثر عليها الأمن وسلمها إلى الكنيسة التي تنفي إشهارها الإسلام.
وظهرت كاميليا في تسجيل مصور بثته مواقع قبطية، ولم يتسن التأكد من صحته من مصادر مستقلة، تؤكد فيها أنها مسيحية وباقية على مسيحيتها.
ولم تظهر كاميليا علنًا منذ اختفائها الذي تنفي الكنيسة ضلوعها فيه سوى مرة واحدة على إحدى القنوات الفضائية المسيحية، وأعادت التأكيد في هذا اللقاء على مسيحيتها.
وتقول الكنيسة إن السيدة تريد الاسترخاء بعيدًا عن وسائل الإعلام.
وطالبت الدعوى الإفراج عمن سمتهم «المحتجزات المسلمات في الكنائس المصرية» لإثبات اعتناقهن الإسلام.
وقال مقدموها إن الكنيسة أخفت هؤلاء المسلمات لإجبارهن علي التراجع عن إعتناقهن الإسلام، وأن عدم ظهورهن للإفصاح عن ديانتهن يخالف صحيح الدستور الذي كفل حرية العقيدة ويمثل تجاوزا في حق الإسلام والمسلمين، علي حد قولهم في الدعوى.
