أقر 18 حزبًا يشكلون «التحالف الديمقراطى من أجل مصر»، الثلاثاء، مشروع قانون لمجلس الشعب، أعدته لجنة منبثقة عن التحالف، يأخذ بنظام القائمة المغلقة للأحزاب والمستقلين، وأوضح التحالف أنه سيرسل هذا المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويضم التحالف أحزابًا ليبرالية وقومية وإسلامية ويسارية قررت خوض الانتخابات بقائمة موحدة، أبرزها الوفد والناصري والغد والكرامة والحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وأثناء الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة، طرد عدد من أعضاء الحزب الصحفيين الذين تواجدوا في المكان بعد حوالي 5 دقائق من وصولهم. وعندما اشتكى صحفيون للدكتور محمد البلتاجي، أمين الحزب بالقاهرة، قال «هذا لا يصح»، ثم تركهم ودخل الاجتماع.
وتشكل واقعة الطرد مخالفة من حزب العدالة والحرية لوثيقة «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» التي أقرها الحزب نفسه مع 16 حزبًا آخر، يوم الثلاثاء الماضي. وتنص الوثيقة على كفالة حرية الإعلام، وحق الإعلاميين والصحفيين في تداول المعلومات.
وطالب التحالف فى بيان له بإعطاء فرصة معقولة للاستعداد للانتخابات، مقترحين أن تكون هناك فترة كافية للحملات الانتخابية بعد إعلان فتح باب الترشيح.
وأوضح البيان أن التنسيق الإنتخابى لا يعنى فى هذا السياق توزيع حصص، وإنما تعاون فى حمل أعباء جسيمة تواجه البلاد، وراء أعطاء أولوية لوضع قواعد وضوابط هذا التنسيق فى ضوء قانون مجلس الشعب الجديد، وأتفق التحالف على الشروع فى رفع الواقع الانتخابى فى الداوئر والمحافظات، ووضع الأسس التى يمكن البناء عليها لإختيار المرشحين من الأحزاب والشخصيات العامة المستقلة ذات التاريخ الوطنى، ومنع تأثير المال والعصبيات على الانتخابات، وأن يحكم المفاضلة بين المرشحين الحاجة إلى خبرات وكفاءات، فيما لم يوقع حزب «مصر الحرية» على البيان الصادر، وهو ما يعنى إنسحاب الحزب من التحالف، فيما انضم حزبا الفضيلة السلفي، والخضر إلى التحالف.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد إن «مشروع قانون مجلس الشعب الذى تم اقراره، سيقدم إلى المجلس العسكرى اليوم (الثلاثاء)، نافيا ما تردد عن رغبة حزب الوفد فى الترشح على 50%، موضحا أنه لم يصرح أحد من الحزب بإن يرغب فى الترشح على هذه النسبة، مؤكدا أن المجلس المقبل يجب أن يمثل فيه كافة القوى السياسية».
وقال محمد محمود عويضة، أحد مؤسسى حزب التوحيد العربى «إن التحالف سيجبر حزب الحرية والعدالة على التنازل عن نسبة ترشحه على 50% من مقاعد البرلمان وإلا لماذا دعانا إلى هذا التحالف؟، موضحا أن الهدف من حضور الحزب هو وضع مبادئ وأسس للتنسيق الإنتخابى».
وأضاف «نحن لا نقبل وجود أحزاب فى التحالف كانت تابعة لأمن الدولة والنظام السابق، وموقفنا يختلف عن حزب العدل أنه بعد الثورة لا ننسحب من تحالف لوجود هذه الأحزاب، لكن نشير إلى أن هذه الأحزاب من المفروض إلا تشارك فى هذا التحالف».
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد «إن الإجتماع شهد خلافا حول قانون مجلس الشعب، فى المادة الثانية والخامسة منه».
وقدم حزب الغد 5 مقترحات، حول إشكاليات تتصل بالتنسيق الإنتخابى، هم أهمية الأتفاق على تأجيل موعد الإنتخابات البرلمانية ليكون موعدها 3 أشهر، بعد موعد صدور قانون مجلس الشعب، حتى يمكن الأحزاب القائمة من إعداد مرشحيها والتنسيق فيما بينها، وأقترح أن يكون الموعد ما بين ديسمبر ويناير 2012، وضرورة أن يكون التنسيق شاملا مرشحى القوائم والفردى، وعدد 96 موقعا قياديا فى مجلسى الشعب والشورى، ويراعى ألا يجمع حزب واحد بين لجنة ووزارة تعمل فى نفس النشاط حرصا على بقاء دور الرقابة على الحكومة المقبلة.
وتضمنت المقترحات أن يكون التنسيق متضمنا مرشحى الحزب بالإضافة إلى الموالين له، وإلا تكون هناك ما يمكن تسميته بالاتفاقات الخارجية إلا بالتنسيق مع الجميع، وعدم جواز اعتراض حزب على اختيار حزب آخر لمرشحيه، وضرورة وقف التصريحات الإعلامية غير الايجابية بين أطراف التحالف خاصة حول النسب.
