قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بحل المجالس المحلية، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء تراخى في اتخاذ إجراءات حل هذه المجالس رغم أنها استمدت شرعية وجودها من نظام الحكم الذي أسقطه الشعب، وأخلت إخلالاً جسيمًا بمصلحة هذا الوطن.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام تعمل علي تحقيق أهدافه ورغباته، فمن غير المقبول أن يسقط هذا النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد فقدانها أصل شرعيتها، ويكون حلها وإبعادها عن أي دور كانت تقوم به أمرا واجبا وحتميا.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان قضاء مجلس الدولة قد سلم للإدارة بحقها في اختيار الوقت الذي تتدخل فيه، وتصدر قرارها بحل هذه المجالس، فإنه استقر على عدم مشروعية تراخيها في التدخل متى كانت المصلحة العامة ظاهرة كالشمس في كبد السماء، ولا تحتمل تأخيرا بل إن التراخي في التدخل يضر بهذه المصلحة العامة، التي تتكون في الأساس من مصالح جموع المواطنين. ويكون ذلك كله كافيا لحل جميع المجالس المحلية ويعلي بالمصلحة العامة للدولة.
وأوضحت المحكمة أنه فضلا عما تقدم، فقد ثبت لديها أن هذه المجالس أخلت إخلالا جسيما بمصلحة هذا الوطن، وتقاعست عن الاختصاصات التي حددها لها المشرع في القانون على مستوى كل وحدات الإدارة المحلية.
كما استخلصت المحكمة أن هذه المجالس فقدت شرعيتها كأثر مباشر لنجاح ثورة الشعب، وكنتيجة حتمية لتعطيل العمل بالدستور السابق الذي كان يجعلها من أجهزة نظام الحكم السابق وجزء من السلطة التنفيذية التي دمرت وأفسدت كل شيء جميل في هذا الوطن.
كما أنها من ناحية أخري لم تنهض بالاختصاصات المحددة لها قانونا، وتبرأ منها الشعب بعد نجاح ثورته في إسقاط رموز النظام السابق الذي انحل أيضا حزبه.
وانتهت المحكمة إلى أنه بذلك لم يعد وجود هذه المجالس يستند إلى أساس من الدستور أو القانون، وأصبحت هذه المرحلة في حاجة ماسة إلى مجالس محلية تعبر حقيقة عن هذا الشعب وترعى مصالحه وتحقق أماله وطموحاته، وتكون البلاد في حالة ضرورة قصوى توافرت فيها كل الأسباب لتدخل مجلس الوزراء على الفور دون تراخٍ أو تأخير في إصدار قراره بحل هذه المجالس في جميع وحدات الإدارة المحلية دون انتظار لعرض من الوزير المتخصص بالإدارة المحلية.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم تدخل مجلس الوزراء حتى الآن لحل المجالس المحلية فإن موقفه يشكل قرارا سلبيا غير مشروع، ويتنافي مع المشروعية التي تخضع لها كل سلطات الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية علي مستوى الجمهورية، وقضت بإلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار بحلها، وذلك في الدعاوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمهندس حمدي الفخراني، والمستشار مرتضي منصور، وأحمد الفضالي, رئيس جمعية الشبان المسلمين, وعدد آخر من المحامين، الذين طعنوا على القرار السلبي بالامتناع عن حل تلك المجالس.
وصدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي, رئيس محاكم القضاء الإداري, وعضوية كل من المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد ضاحي وعبدالسلام النجار ومحمد إسماعيل ورأفت عبدالرشيد وعبدالعزيز عبدالوهاب وأحمد سليمان, نواب رئيس مجلس الدولة، وبأمانة سر سامي عبدالله.
وشهد مبني مجلس الدولة قبل بدء الجلسة استنفارا أمنيا، حيث حاصرت قوات الأمن المبني منذ ساعة مبكرة من الصباح بسبب صدور عدد من الأحكام المهمة من المحكمة بينها حكم حل المحليات. وحضر اللواء مدير أمن الجيزة إلى المجلس لمتابعة الحالة الأمنية أمام المحكمة.
