كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سوف يعتمد في اجتماعه المقرر الأربعاء، المبادرة التي أعلنها البنك الشهر الماضي بتخفيض سعر الفائدة على القروض المجدولة على صغار المزارعين المتعثرين في السداد من 8% إلى 6.5%، كفائدة بسيطة وليس مركبة على أصل المديونية، سواء الخاصة بمزارعى سيناء أو تلك الخاصة بباقى المتعثرين في المناطق الأخرى والبالغ عددهم نحو 60 ألف متعثر من إجمالي نحو مليونى مزارع يتعاملون مع البنك.
ويبحث مجلس إدارة البنك برئاسة على شاكر المشاكل التي تعترض عمليات التمويل لمشروعات الثروة الداجنة، ومن المنتظر صدور قرار بإلغاء شرط التأمين ضد النفوق الداجني عند تحديد التسهيلات الائتمانية للشركات والمربين العاملين في هذا المجال.
وبرر شاكر اعتذار شركات التأمين عن قيامها بأعمال التأمين ضد نفوق الدواجن بصعوبة حصر الطيور بالمزارع في مصر وتعرضها لأخطار عديدة .
وتدرس لجنة عليا مشتركة تضم مسؤولي بنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة المالية، سبل سداد مستحقات البنك لدى الدولة، وتقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك وفق جدول زمنى محدد، على أن تعتمد قراراتها من الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, لدعم البنك الزراعى ومساندته.
من جانبه، أكد شاكر، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن البنك يتعامل بصفته كيانا اقتصاديا يعتمد على موارده الذاتية وودائع العملاء، ويعتمد في تغطية نفقات تشغيله على موارده الذاتية التي تتمثل في الودائع وفوائد الائتمان المحصل على القروض، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائمًا لتخفيض فوائد الإقراض للمزارعين إلى حدها الأدنى وبما لا يعرض البنك للخسائر ويعمل على جلب مصادر تمويل منخفضة التكلفة حتى يستفيد بها صغار المزارعين وحدهم .
وأشار رئيس البنك إلى أن المؤسسة لديها استراتيجية تستهدف تشجيع المزارعين على تطوير الإنتاج الزراعي بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية .
