عقد المحامون المدعون بالحق المدنى فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اجتماعا مساء الثلاثاء بنقابة المحامين لتحديد أسماء وعدد المحامين الذين سيتم السماح لهم بالمرافعة فى القضية.
أخبار متعلقة
ولم يستقر الاجتماع الذى ترأسه سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس هيئة المدعين بالحق المدنى، على اختيار الأسماء المرشحة للمرافعة، وسيتم الاتفاق عليها عقب انتهاء النيابة من مرافعتها فى القضية لتحديد الأسماء المناسبة دون إهمال دور بقية أعضاء هيئة الدفاع.
وأوضح «عاشور» أنه لا يوجد أى خلاف بين المحامين المدعين بالحق المدنى، وتحديد الأسماء والعدد يهدف فقط إلى تنظيم عملية المرافعة، وكشف المندسين وسط هيئة الدفاع الذين يهدفون إلى إفساد القضية.
وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تستمع المحكمة لكل المحامين المدعين بالحق المدنى، والسماح بمثل هذه الخطوة يساهم فى إطالة أمد القضية، ويؤدى إلى حالة من التخبط فى مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وشدد عاشور على أن عملية التنظيم وتحديد أسماء وعدد المترافعين من المدعين بالحق المدنى يهدف إلى تحسين صورة محامى أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى بعد الانطباع السيئ الذى تركه بعض المندسين بينهم بهدف تشويه صورتهم وإفساد القضية.
كان نقيب المحامين طلب من المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة السماح لهم بالمرافعة عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة، وهو الطلب الذى تمت الموافقة عليه.
