نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور سامح فؤاد عطاالله المدعى بالحق المدني والذى طلب من المحكمة إعلان المتهمين بالدعوى المدنية في محبسهم والتي قدرها 40 ألف جنيه وواحد.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة أسامة الحلو دفاع 6 متهمين وهم أحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب وأيمن حجازى ومحمد إبراهيم وأحمد العجيزى وعلى عز الدين ثابت، والذى التمس من المحكمة براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم من الاشتراك مع عناصر أجنبية باقتحام السجون، إضافة إلى دفعه باستحالة تصور الواقعة والمتمثلة في اقتحام السجون.
وقال إن المقتحمين هم من أهالى المتهمين الجنائيين وأعراب وادى النطرون والبدو، كما دفع ببطلان الدليل المستمد، إضافة إلى دفعه ببطلان أقوال شهود الاثبات لتضاربها. ودفع بانتفاء تهمة اشتراك المتهمين والمساعدة لاقتحام سجن وادى النطرون، وأن الأشخاص الذين توجهوا إلى الاقتحام من أعراب وادى النطرون والبدو، مما يقطع بعدم اقتحام المتهمين السجون بالاشتراك مع أشخاص من الخارج.
كما تحدث الدفاع عن شهادة العقيد أيمن زهير، قائد كتيبة وادى النطرون وقت الأحداث، والذى قال في شهادته إن هناك أعدادا كبيرة ومنظمة ملثمين ومسلحين يستخدمون لوادر وسيارات نصف نقل مثبت عليها رشاش من «الجرينوف» إضافة إلى حملها أسلحة ثقيلة اقتحموا السجن وقتلوا العساكر والمجندين، وعلق الدفاع على هذه الشهادة بأن «الشاهد لم يحدد صفة وشخصية المتهمين».
وقال الدفاع خلال مرافعته أيضا إن المتهمين الذى يترافع عنهم ليس لهم صلة بالاجتماع الذى عقده قيادات جماعة الإخوان في دمشق مع حركة حماس والحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن إعادة محاكمة المتهمين تأتى بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
