أصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، حكماً بحل جميع المجالس المحلية في جميع محافظات الجمهورية. ويلبي هذا الحكم أحد مطالب ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد السياسي بعد حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً، وحل مجلسي الشعب والشورى.
وكان المدعى الذي اختصم في دعواه كلا من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال إن فلول الحزب الوطني المنحل لاتزال تسيطر على نحو 98% من المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها نحو 1750 مجلساً.
واعتبر أنها تعمل في إطار من الفساد الإداري يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظرهذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته.
