اعتمد جمال العربي، وزير التربية والتعليم، خطة التطوير التكنولوجي للتعليم الابتدائى والمتضمنة تطوير 13500 فصل دراسي، وتزويد كل فصل من الفصول المدرجة بالخطة بـ«سبورة تفاعلية، وداتا شو، وحاسب آلي، وخط إنترنتADSL»، بالإضافة إلى ربط المدرسة بنظام إدارة المدارس.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر، الأربعاء، أن التكلفة التقديرية للمدارس الابتدائية المزمع دعمها بالبنية التكنولوجية بلغت 177.39 مليون جنيه مصري سنوياً لمدة ثلاث سنوات، تشمل 4000 اشتراك ADSL، و13500 سبورة ذكية، 1350 جهاز داتا شو، و 18000 حاسب آلي مكتبي أو محمول.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التعديلات المقترحة على قانون كادر المعلمين، لاقت قبولاً من عدد كبير من المعلمين، خاصة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية.
وأكد جمال العربي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزارة والمعلمين اتفقوا على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم دون إصلاح أوضاع المعلم، عن طريق تفرده بكادر خاص حقيقى، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الكادر للمعلم من حيث الربط المالي، تقديراً لقدسية رسالته السامية.
وتشمل التعديلات المقترحة، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة.
كما تتضمن التعديلات، أن يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، واعتبار أن إعطاء الدروس الخصوصية «مخالفة تأديبية»، واقتراح حد أدنى لأجور المعلمين 1500 جنيه، وحد أقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة.
