وافق المستشارالدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، على الطلب المقدم من المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإدراج اسم رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وجاء قرار النيابة في هذا الشأن في ضوء إخطار من محمد بركات، رئيس بنك مصر، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بعدم التزام رجلي الأعمال رامي وميشيل لكح بتسوية المديونية المستحقة عليهما لبنك مصر، والتي تقدر بنحو 500 مليون جنيه، في إطار عقد التسوية المبرم بينهما وبين البنك في يونيو من العام الماضي، والذي قام على إثره البنك المركزي وقتها، بإبرام محضر صلح وتم إشهاره في الشهر العقاري وإخطار النيابة بنسخة من محضر الصلح.
كان الدكتور العقدة قد طلب إلى النيابة العامة، في أعقاب تعهد الشقيقين لكح بتسوية مديونياتهما والتصالح مع بنك مصر، حفظ التحقيقات معهما ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، إعمالا لقانون البنك المركزي، حيث استجابت النيابة لهذا الطلب ورفعت اسميهما من تلك القوائم.. قبل أن يرجع الشقيقان عن الاتفاق المبرم معهما وعدم الالتزام بسداد ديونهما لبنك مصر.
