أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تطوير الجهاز الإداري للدولة مسألة شائكة، وأن كل عمليات التطوير التي تتعلق بالإنسان الذي يعتبر أفضل استثمار هي مسائل معقدة وتحتاج لوقت.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية «الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم.
وأضافت الوزيرة: «بدأنا خطوات مستدامة وفقا لأسس علمية ونحتاج تعاون كافة مؤسسات الدولة، ودور الإعلام في تهيئة الرأي العام لخطط الإصلاح».
وأشارت إلى أن مصر من ضمن مجموعة صغيرة من الدول ذات معدل نمو مرتفع، مؤكدة أن وزارة التخطيط عكفت خلال العامين الماضيين على صياغة خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدة محاور تتمثل في الإصلاح التشريعي، وتحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم، والتطوير المؤسسي، والتحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
واستعرضت «السعيد» جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في مصر، ومناقشة تلك الجهود في شكل جلسات متخصصة مكونة من لفيف من المتخصصين في مجال الإصلاح الإداري، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص، وذلك في إطار حواري من قبل المحاورين الصحفيين.
وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حول خطة الإصلاح الإداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، وستتضمن جلسته الختامية نقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.
