أكد اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والانتخابات، أنه تم الانتهاء من مشروع يمكن الناخبين من معرفة لجانهم الانتخابية عبر الإنترنت، وكشف «قمصان» خلال لقائه ائتلاف المصريين بأمريكا، مساءالاحد ، فى النادى الدبلوماسى، عن قرب انتهاء وزارة الداخلية من مشروع قانون يقسم مصر لدوائر شرطية وفق أسس ومعايير تختلف عن النظام السابق، بحيث لا يراعى فيها أى أسس غير موضوعية، كما كان معهوداً فى أوقات سابقة ولن يسمح بالعودة للوراء مرة أخرى.
وأكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى، سيتم عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء، وأكد أن هناك اتفاقاً على إجراء الانتخابات بنظامى القائمة النسبية والفردى، وأن الخلاف ينحصر حالياً حول نسب القائمة والفردى، سواء بنسبة الثلث أو الثلثين أو النصف.
وشدد الجمل خلال لقائه بالائتلاف،الاثنين ، على ضرورة الانتهاء من القانون بسرعة لأن الانتخابات ستتم فى سبتمبر وتحكمنا فى ذلك مبادئ الإعلان الدستورى، رافضاً وصف بعضها بغير الدستورى لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التى ارتضت أن يدير المجلس العسكرى البلاد فى هذه الفترة، مضيفاً: «هذه أول مرة نرى فيها جيشاً يصر على تسليم السلطة للشعب ويرفض بقاءها فى يده».
فى المقابل، أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات حق مقرر لأن كل من يحمل الجنسية المصرية له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية طبقاً للاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر، ولكن هناك بعض الأمور الفنية التى تتم دراستها حالياً.
وكشف الوزير عن اقتراب المصريين فى أوروبا من تشكيل «اتحاد عام» الأمر الذى يمهد الطريق لقيام اتحاد عام للمصريين فى الخارج، يتولى رسم السياسات العامة لخدمة المصريين فى الخارج وربطهم بالوطن الأم.
