بدأت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة.
أخبار متعلقة
وأكد بيان رسمي اليوم الاثنين، أنه تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي قام بتحديد، أمس الأحد، موعدا لإجراء تحليل المخدرات.
وأوضح البيان أنه تم اختيار عينة عشوائية من موظفي وسائقي الوزارة وعددهم حوالي ٣٠٠ فرد، وبعد إجراء التحليلات وفحصها كانت أغلب النتائج سلبية (فيما عدا 6 حالات كانت إيجابية)، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم.
وأشار البيان إلى أنه حرصًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وذلك قبل كتابة التقرير النهائي بشأن هذه الحالات، كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
