أخبار متعلقة
رفض عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، ادعاءات البعض بأنه من رموز نظام مبارك، مؤكداً أنه لم يكن يوماً محسوباً على هذا النظام، والخلاف بينهما كان واضحاً وظاهراً وعلنياً.
وقال «موسى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «أنا جزء من الثورة، وإذا كان البعض يهاجمنى فأقول لهم عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، كان وزيراً فى عهد مبارك، وكان عضواً فى الحزب الوطنى ولجنة السياسات به، ومع ذلك اختاره الشباب رئيساً للوزراء بعد الثورة فأين الرؤية الموضوعية والرشيدة هنا؟».
ودعا «موسى» المصريين إلى عدم التعجل بشأن نتائج الثورة، مشدداً على أن هناك الكثير من مسؤولى وقيادات المحليات والمحافظات والوزارات وشركات القطاع العام، يجب تغييرهم بشكل سريع وعاجل.
وأكد مرشح الرئاسة المحتمل أن فتح المجال لتأسيس الأحزاب وإجراء الانتخابات البرلمانية بشكلها الحالى، والصعود الواضح والكبير للسلفيين، أمور تؤكد أن المجلس العسكرى ليس امتداداً للنظام السابق، لافتاً إلى أن مصر لا يمكن أن تتحول إلى دولة دينية، وإلى نص الحوار.
■ كيف تقرأ ما يحدث الآن فى مصر؟
- التوتر الشديد الذى تتسم به العلاقات داخل الحياة السياسية الآن أمر مقلق، وهناك كثير من المبادرات التى تتضارب مع بعضها البعض، لكنى مع هذا أرى أن الوضع سيكون مختلفاً فى نهاية النفق، نحن نشهد الآن انتخابات وهى الخطوة الأولى فى التحرك نحو تحقيق أهداف الثورة، بالاشتراك مع المجلس العسكرى، أيضاً فإن انتخابات الرئاسة ستكون هى نهاية المطاف نحو تسليم الحكم إلى سلطة مدنية ووطنية منتخبة، فى موعد غايته 30 يونيو المقبل، هذا كما نرى خارطة طريق هناك نوع من التوافق عليها.
من النواحى الإيجابية التى أراها الآن أنه قد استقر بشكل نهائى مبدأ حرية الرأى والتعبير، وحرية التظاهر والاعتصام، وظهرت إرادة المجتمع المصرى واضحة فى أن هذه الحريات يجب ألا تكون عائقاً أمام الحياة فى مصر، وفى الوقت نفسه يجب ألا يستخدم ضد المتظاهرين أو المعتصمين أى نوع من أنواع العنف، هذا التوافق وهذه الإرادة كانت نتيجة طبيعية لما شهدناه فى أحداث شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء.
■ ما عرضته يقول إن الأمور جيدة وليست هناك أى أزمات؟
- نعم هناك إيجابيات كثيرة، لكن الفترة الماضية شهدت أيضاً الكثير من السلبيات، أخطرها كان الأحداث الدامية والقاسية علينا جميعاً فى الفترة الأخيرة.
■ جزء كبير من المشكلة أن البعض يرى أن المجلس العسكرى يعمل ضد الثورة، ويحاول إجهاضها، ولا يتبنى مطالبها، وأن النظام القديم مستمر، ما موقفك من هذه الرؤية؟
- هذه قراءة البعض، لكنى أرى مؤشرات فى اتجاه آخر، فإجراء الانتخابات بهذا الشكل ليس استمرارا للنظام السابق، وحرية تكوين الأحزاب ودخولها الانتخابات، وفوز بعضها بنسب كبيرة مثل السلفيين فوز مفاجئ، ليس استمراراً للنظام، وما استطاعت الأحزاب الليبرالية أن تحصل عليه من مقاعد فى المرحلتين السابقتين من الانتخابات بناء على منافسة حرة، دليل على عدم استمرار النظام، وأنا أتساءل هل الانتخابات الحرة، استمرار لما فات.. أم أنها تحقيق لأهداف الثورة؟ وألم يكن التوافق على تحديد خارطة زمنية لاستكمال الوضع المؤسسى للدولة أو الجمهورية الجديدة جزءاً من أهداف الثورة؟
■ لكن الرؤية السابقة يتفق عليها أغلب شباب الثورة، وعدد من القوى السياسية التى شاركت فيها؟
- الموقف العام فى البلد الآن يجب أن يدور حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعمل على إصلاح التدهور الفظيع الذى سببته سياسيات العهد السابق وطريقة إدارته للأمور، يعنى نحن الآن فى مرحلة العلاج، يجب أن نتعاون بقدر الإمكان من أجل الإنقاذ، ودعنا من المسميات، نسمى الوزارة، وزارة الإنقاذ أم لا، الحركة المصرية نحو الإنقاذ مطلب من مطالب الثورة، وأنا أرى أن التمسك بوزارة برئاسة فلان أو فلان آخر، ما هى إلا تفاصيل صغيرة، والنقاش الذى يحدث كل يوم عن أن الثورة نجحت أو لم تنجح، نقاش غير منطقى، هذه ثورة لها طلبات قصيرة المدى، وأخرى متوسطة المدى وطلبات طويلة المدى، فلا يجب أن نتعجل نتائجها.
■ لكن من يتبنون تلك الرؤية يبحثون عن التغيير الذى لم يظهر حتى الآن فى أغلب مؤسسات الدولة؟
- أنا أعرف أن جزءاً من متطلبات الثورة، تغيير المسؤولين، والحقيقة أنه يجب أن يتم تغيير كثير من المسؤولين، خصوصاً هؤلاء الذين كانوا مسؤولين عن تدهور الخدمات الأساسية، التى يحتاجها المواطن، هناك مسؤولون فى المحليات والمحافظات والوزارات والإدارات والشركات والقطاع العام وغيرها لم تمسهم الثورة، رغم الأضرار التى عانى منها الشعب من تحت أيديهم، لابد من تغييرهم بشكل سريع وعاجل.
■ الثقة هى ما تحتاجه المرحلة المقبلة إذن؟
- طبعاً، لأن المحصلة الوحيدة من الأحداث الأخيرة هى فقدان الثقة بين عناصر المجتمع السياسى المصرى، حتى رأى الأغلبية التى لم تكن نوعاً ما مع استمرار الاعتصامات، لكنها تتساءل هل التعامل مع المتظاهرين بهذا الشكل هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن للسلطة اتباعه، أم أن هناك إجراءات أكثر حكمة كان ممكن اتخاذها؟
وفى نفس الوقت هناك تساؤل آخر، عن المسؤولين عن الحرق والتخريب الذى طال مراكز مهمة فى البلد، المسألة يجب أن نحقق فيها، وكشف الحقائق موضوع أساسى.
■ لكن هذا لم يحدث حتى الآن؟
- تم تشكيل لجان، وهناك تحقيقات يقوم بها قضاة مستقلون، المهم هو الإسراع، وأن تكون هناك نتائج وتقارير تعلن للجميع، ليعرف الناس ماذا حدث ومن هم المتورطون.
■ لكن التحقيقات فى أحداث ماسبيرو ثم محمد محمود لم تثمر عن أى نتائج إلا بعد أحداث مجلس الوزراء، كيف تفسر ذلك؟
- لابد من بعض الإجراءات السريعة لبناء الثقة، أولها إنجاز كشف الحقائق، وتعويض أهالى الشهداء، وعلاج الجرحى وتعويضهم أيضاً، ثم احترام الجدول الزمنى المعلن لتسليم السلطة، وربما كان من الأفضل الإسراع والتعجيل بتسليم السلطة، لكن الآن أصبح ضرورياً الالتزام بالموعد المحدد، وإتمام الانتخابات بنفس الشفافية والنزاهة التى بدأت بها.
■ هل تعتقد أن تلك الخطوات كافية لكى يؤمن الشباب فى الشارع بأن المجلس العسكرى على الأقل موافق على مطالب الثورة، ويسير فى طريق التغيير؟
- تلك هى المطالب، إذا كنا نتحدث عن مطالب، لكن فرض أسماء بعينها لتولى مناصب بعينها، مسألة أخرى، تعطى إحساساً باحتكار الرأى، وهذا أمر غير مطلوب.
■ هل تقصد الجدل الذى حدث بعد طرح اسم الدكتور الجنزورى؟
- مثلاً تولى الجنزورى رئاسة الوزراء، لم لا نعطيه فرصة، ولماذا نعطل البلد ونزيده تعطيلا، هذا لا يصح، بصرف النظر عن رأى أى أحد فى الجنزورى، لكن أن نمنعه من القيام بعمله، هذا إعمال للفوضى، يجب أن نمكن البلد من أن يسير بطريقة طبيعية، خاصة أن هذه وزارة مؤقتة عمرها 6 أشهر، ما الداعى لكل ذلك؟، أنا رأيى فى الجنزورى من حقى أن أُعبر عنه، وأنا حر فى أن أنتقده، لكن دون أن أُوقف حال البلد.
■ إذن أنت ترى أن تلك الخطوات كافية لأن تدفع البلد للأمام؟
- لا أقصد أنها كافية، لكنها بداية انطلاق عملية إعادة بناء الثقة، مع المطالبة بتحقيقات فى الأحداث الأخيرة، والكشف عن الجناة، بشكل ضرورى وعاجل.
■ هل توافق على أن الإبطاء فى التحقيقات أو عدم الكشف عن نتائجها يثير الشكوك؟
- ليس الشكوك فقط، إنما هناك ما هو أخطر على المجتمع المصرى من ذلك، لو لم تكشف الحقائق وتعالج، هناك احتمالات لأن تتكرر تلك الأحداث، على قاعدة عدم وجود ثقة، إذن لابد من إعادة بناء تلك الثقة، وهذا يتم بالتحقيق وبداية الحوار.
■ لكن هناك أيضاً فقداناً للثقة بين القوى السياسية وبعضها؟
- بسبب انعدام الحوار، وهذه ليست مسألة جديدة.
■ كيف نبدأ إذن على الطريق فى ظل وجود تلك الحالة؟
- نستطيع أن نعتمد على البرلمان، لأن فى داخل البرلمان ستكون هناك مقترحات وتشكيلات تحتاج إلى أن تتعاون سوياً كل الأحزاب والقوى السياسية، التى أصبح لها تمثيل فى البرلمان، ولابد أن تعيد بناء شىء من التعاون فيما بينها، لأنها لابد أن تدرك أنها ستشارك فى وضع قوانين، وهذه مسألة أكثر جدية، لذلك النية فى التفاهم يجب أن تكون شيئاً أساسياً.
■ كيف تقرأ ما أسفرت عنه حتى الآن اختيارات الشعب بالنسبة للبرلمان؟
- إنها نتيجة تصويت الناس، ويجب أن نتعامل معها من الآن فصاعداً، هكذا صوت الشعب، وليس من حق أحد أياً كان أن يقول نقبل أو لا نقبل، الشعب قرر خلاص، نتعامل مع من سيأتى بصرف النظر عن رأينا فيه، وهكذا بالنسبة لمجلس الشورى، وهكذا بالنسبة للرئيس، لكن طبعاً نحن كمصريين نأمل وسنكون على يقظة كبيرة فى محاسبتهم، لأن مصر يجب أن يعاد بناؤها، وأن تعيش فى عصرها، وأن تتقدم بين الأمم، وهذا هو المعيار الأساسى فى اختيارنا لمن يمثلنا فى البرلمان.
■ البعض يخشى من أن تتحول مصر إلى دولة دينية أو شبه دينية؟
- أنا لا أعتقد أن هذا ممكن أن يحدث، لأن المادة الثانية بالدستور تقدم أساساً جيداً ومعقولاً جداً لما يمكن أن تكون مصر عليه، وما هو غير ذلك لن يكون مناسباً، ولن يقبل الشعب أن تمشى مصر على طريقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
■ حتى مع حصول السلفيين على نسبة كبيرة فى البرلمان؟
- هذه نتيجة الانتخابات الحرة، فيجب ألا نلوم أحداً، ويجب ألا نقول إن هذه نهاية العالم، إنما علينا أن نتعامل مع هذه الحقائق الجديدة، وننظر إلى رسائل التطمينات التى يرسلونها بشكل إيجابى ومتفائل، ويظل الدستور هو الخطوة القادمة التى يجب أن نكون متيقظين جداً لها.
■ فى رأيك ماذا سيحدث إذا أصر الإخوان والسلفيون باعتبارهم الأغلبية فى البرلمان أن يكونوا موجودين بنفس النسبة فى لجنة تأسيس الدستور؟
- يجب ألا نجلس فى مقاعد المتفرجين ونتخوف من كل شىء، ثم يجب علينا أن نفرق بين الإخوان والسلفيين، فكل منهم له أفكاره وتصوراته الخاصة، التى يجب أن ندرسها جيداً.
■ ما تصوراتك عن مطالب الشباب، وهل ترى نفسك قريباً منهم ومن أفكارهم؟
- طوال الأسابيع الماضية التقيت عدداً ضخماً جداً من الشباب، ومن التنظيمات والائتلافات التى تضم الشباب، وكنت أنا من طرح فكرة أن يضم المجلس الاستشارى عدداً كبيراً من الشباب، فأنا على تواصل مع الكثيرين منهم، لكننى أعترف بأن هناك مجموعات لم أتواصل معها بعد، وأعتقد أنه يجب أن يتم هذا التواصل، للمصلحة العامة، حتى يفهموا أين أقف كواحد من المرشحين المحتملين للرئاسة، وأن أفهم طلباتهم وتطلعاتهم لمصر ومستقبلها.
■ بعض الشباب يطرح مسألة أنك واحد من رموز النظام السابق؟
- الخلاف بينى وبين النظام السابق كان واضحاً وظاهراً وعلنياً، لكنه أُخفى عن هؤلاء الشباب، وأنا منذ عام 2000 كنت خارج النظام والدولة والحكومة، لكن البعض يطلق الشائعات والبعض الآخر يصدقها دون قراءة واعية، أنا لم أكن فى الحكم أو قريباً من الحكم خلال العشر سنوات الأخيرة، أما قبل ذلك فأنا أفخر بأننى كنت وزيراً لخارجية مصر، وأفخر بأدائى الذى أديته فى هذا العمل، هذا النقد أيضاً يتنافى مع ما حدث مع رئيس الوزراء السابق عصام شرف، الذى كان وزيراً فى عصر مبارك وداخل الحزب الوطنى ولجنة السياسات أيضاً، ومع ذلك اختاره شباب التحرير، فكيف يختار شباب الثورة عصام شرف ليصبح رئيساً للوزراء، ثم يهاجم بعدها عمرو موسى بحجة أنه كان وزيراً فى النظام السابق؟، هذا تناقض وتغيب عن أصحاب هذا الموقف الرؤية الرصينة والرشيدة والمعايير الموضوعية.
■ هل يحتوى خطابك للشباب على تصورات محددة لتحقيق أهداف الثورة؟
- طبعاً، فأنا دائماً أتحدث عن تصوراتى بالنسبة لمصر، الآن وقبل الثورة.
■ ما موقفك الواضح والصريح والمحدد من الثورة؟
- أنا جزء من هذه الثورة، وداعم لها مائة ألف مرة، وقد تحدثت قبل أسبوع من الثورة فى وجود الرئيس السابق مبارك فى شرم الشيخ فى القمة الاقتصادية، وقلت إن ثورة تونس ليست بعيدة عن مصر، وأن النكسة العربية انتشرت، وأن الفقر والبطالة تفشيا، وأن إدارة الحكم لم تنجح فى تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، ومقابلة متطلباتهم، وقلت هذا الكلام فى وجود كل الرؤساء العرب ومن بينهم الرئيس المصرى.
إن هدفى - إذا وفقنى الله وفزت بالرئاسة - أن أطلق الجمهورية الثانية فى تاريخ مصر، التى ستكون مختلفة تماماً، ولن تكون بأى حال استئنافاً لما سبق أو امتداداً لأى أنظمة سابقة.
■ ما مواصفات تلك الجمهورية التى تحدثت عنها؟
- عنوانها هو إعادة بناء مصر، وهو ما سأعمل عليه من الدقيقة الأولى لبدء هذه الجمهورية، فالرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وطرح رؤية أقتصادية واضحة، ومراجعة كل الملفات عبر ورش عمل منذ اليوم الأول لتوليه المنصب.
وأنا سأركز اهتمامى على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة، لإنهاء أزمة البطالة التى وصلت إلى أكثر من 11%، وبلغ نصيب الشباب منها 26%، وإعادة الحياة إلى عملية التنمية التى تراجعت مؤشراتها إلى سالب 4%، وهى مسألة غير مطمئنة.
الرؤية بالنسبة لرئيس الجمهورية القادم يجب أن تستند إلى خطة ومستقبل زمنى، وهناك ثلاثة أسس سأعمل عليها، وهى الديمقراطية والإصلاح والتنمية، وعندما أصبح الرئيس فإن المائة يوم الأولى فى ولايتى، ستركز على التعامل مع ملف محاربة الفساد والتخلص من غابة القوانين التى أفسدت الحياة العامة، والتى وضعها ترزية القوانين، كما سأركز بشكل صارم على تنفيذ الأحكام القضائية، أما ورش العمل التى تحدثت عنها فإنه ستتم الاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين، وليس أهل الثقة، وعلى سبيل المثال فإننى أرى أن أسلوب إفطار الوحدة الوطنية لا يصلح أن يكون هو الطريقة التى نعالج بها ملف الفتنة الطائفية.
وسأهتم بشكل كبير بالمحليات بدءاً من المجالس القروية ومروراً بمجالس المدن والمحافظات، لأنها المطبخ الذى يخرج منه السياسيون المدربون والمحترفون فى كل الساحات والتنظيمات السياسية وصولاً إلى البرلمان.
■ ألا ترى - فى ظل ما يحدث - أن من حق الشعب أن يعرف وبكل شفافية من أين ينفق مرشحو الرئاسة على تمويل حملاتهم الانتخابية؟
- نعم، من حق الجميع أن يعرف من أين يأتى المرشح بالأموال التى ينفقها، فالجو مسمم جداً، والناس لازم تفهم أن أى مرشح لن يكون قادراً على تمويل حملات ضخمة من جيبه الخاص، وبالتالى يجب أن تكون هناك مصادر أخرى للإنفاق، مثلما يحدث فى كل الدول والديمقراطيات الراسخة، حيث يكون هناك تبرعات معلنة ومحددة لصالح المرشح، وهذا بالطبع ما سينظمه قانون انتخابات الرئاسة، وعندما يصدر وتبدأ الحملات الانتخابية، سيكون مطلوباً من كل مرشح للرئاسة أن يعلن حجم إنفاقه والتبرعات التى يتلقاها ومن أين.
■ كنت أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.. كيف ترى الآن رياح التغيير فى دول ما يمكن تسميتها دول الربيع العربى؟
- الإحباط والمرارة لدى الشعوب العربية لم يكونا فقط بسبب السياسات الدولية الخارجية، لكن معظم العرب يشعرون بحالة من الغضب العارم، ولديهم مشاعر رفض للمعاناة التى تعرضوا لها من قياداتهم، والسياسات التى اتبعوها داخلياً وخارجياً، والتى اتسمت بغياب قيم الحكم العادل والرشيد، كما اتسمت بإدخال تقاليد التوريث داخل عائلات الحكام فى الدول الجمهورية، واستمرار سيطرتهم على الحكم فضلاً عن تراكم ثرواتهم بشكل خيالى.
كل هذا أدى إلى نمو وتنامى حركات المعارضة عند الشعوب العربية، ثم الانتفاضة، ثم الثورة فى أكثر من دولة عربية، وخرجت الشعوب بشكل غير مسبوق فى الشوارع العربية.
