كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن البنك المركزى وافق على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خاصة السولار والبوتاجاز. وقال غراب فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن موافقة البنك المركزى تعد خطوة رئيسية لمساعدة الهيئة على الحصول على قروض بصورة أسهل من حيث التسهيلات والشروط.
من جانبه، أشار مسؤول بارز فى هيئة البترول، إلى أن الاتفاق ساهم بصورة ملحوظة فى تجاوب عدد من البنوك العاملة محليا مع مطالب الهيئة بالحصول على تسهيلات ائتمانية. وأضاف أن البنك الأهلى قدم على مدار الفترة التالية لثورة 25 يناير تسهيلات ائتمانية بلغت 900 مليون دولار، لتمويل استيراد منتجات بترولية رئيسية مثل السولار والبوتاجاز. وبلغ حجم الدعم المتوقع للمنتجات البترولية للعام المالى الجديد 2011/2012 نحو 100 مليار جنيه، توجه منه 60 مليار للسولار و20 مليار للبوتاجاز، بنسبة 77% من إجمالى الدعم.
وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد بلغ رصيد القروض والتسهيلات التى حصلت عليها الهيئة فى العام المالى 2009/2010 نحو 54.8 مليار جنيه.
