أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن أوجه استثمار أموال التأمينات الموجودة لدى وزارة المالية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي.
وقالت «خليل» في تصريحات لـ « المصري اليوم»، إن هناك لجنة مشكلة من الخبراء الإكتواريين ومسؤولي التأمينات، من أجل بحث أوجه المشروعات التي يمكن استثمار أموال التأمينات فيها، بما يعود بأفضل الفوائد، مؤكدة أن عمل هذه اللجنة لم يحسم بعد ولم تستقر على المشروعات التي سوف تستثمر أموال التأمينات فيها.
وأكدت أنها تفضل بشكل شخصي أن يتم استثمار أموال التأمينات في المجالات المضمونة التي تدخل فيها الحكومة مثل الاستثمارات في قطاعات البترول والاتصالات والكهرباء.
وأشارت إلى أنها سوف تستند إلى الأسلوب العلمي في إدارة أموال أصحاب المعاشات ولن تنفرد بالقرار، موضحة أن أي قرار سوف يتطلب إجراء منها يعود بالفائدة السريعة على أصحاب المعاشات سوف تتخذه على الفور، أما إذا كان الأمر يتطلب موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية فسوف يتم العودة بالأمر لمجلس الوزراء من أجل الوصول إلى أفضل القرارات.
من جانبه أكد مصدر مسؤوول بوزارة التأمينات، أن الخلاف الدائر حاليا بين وزارتي المالية والتأمينات، بشأن الفائدة على أموال التأمينات يرجع إلى أن الخبراء الإكتواريين بوزارة المالية حددوا الفائدة بنسبة 8% ، وعندما طلبت الوزيرة رفع هذه الفائدة لتضاهي الفوائد البنكية التي تتراوح بين 11و12% ، قوبل هذا الاقتراح بالرفض من قبل وزارة المالية وتم الاتفاق مبدئيا على رفع الفائدة لنسبة 9%، لحين تحسن الظروف والأحوال الاقتصادية، على أن يتم زيادة قيمة الفائدة فيما بعد.
