أكد السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، أنه لا يوجد ما يمنع عقد اتفاقية «تسليم هاربين»، بين مصر وبلاده في المستقبل، مشيراً إلى أن البرلمان البريطاني هو الذي يقرر ذلك، وفقاً لمدي تطبيق، الدولة المبرم معها الاتفاقية، لمبادئ حقوق الانسان.
وقال «وات»، الذي تولى مهام عمله في مصر منذ 3 أسابيع، إن الطلبات التي قدمتها الحكومة المصرية لتجميد أرصدة بعض الهاربين، تعامل معها القضاء البريطاني بدقة واحترام وبالسرعة المطلوبة، داعيا إلى ضرورة «التحلي بالصبر»، حتى يأخذ القضاء مجراه في التحقيقات حيال تلك القضايا حيث إنها معقدة.
وأوضح خلال لقائه عددا محدودا من المحررين الدبلوماسيين، أن حجم الأموال المهربة، التي تم الكشف عنها حتى الآن في البنوك البريطانية، بلغ نحو 40 مليون استرليني تقريباً، مرجحاً وجود أموال «أكثر بكثير من ذلك».
وأضاف، أن الحكومة المصرية طلبت في مارس الماضي تجميد أرصدة 40 اسما، وهو ما استجابت إليه بريطانيا، وفقاً لقوانين دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بريطانيا في انتظار قائمة ثانية بأسماء عدد من المطلوب تجميد أرصدتهم، والتي تعدها الحكومة المصرية حالياً.
وحول رؤيته للانتخابات التشريعية والرئاسية، المقبلة في مصر، قال «وات»، إن وفدا من اللجنة العليا للانتخابات المصرية زار بريطانيا، خلال شهر مايو الماضي، بدعوة من الحكومة البريطانية للإطلاع على الإجراءات البريطانية المتبعة في عملية الاستفتاء، ولوحظ أن البنية الأساسية لإجراء انتخابات سليمة وشفافة، لدى تلك اللجنة متوفرة، مؤكداً أنه لا توجد فجوة معلوماتية بين بريطانيا ومصر في هذا الصدد.
واعتبر السفير البريطاني، أن المشكلة التي تواجه مصر في الآونة الأخيرة هي سيطرة بعض العناصر على الطموحات السياسية «وكأن الشعب ليس لديه أي اختيارات».
ورفض «وات» الإفصاح عن موقف بريطانيا من المرشحين للرئاسة، قائلاً: «ليس من حقي التعليق ولا أريد أن أبدو كمن يتدخل في الشأن الداخلي، ولكن لو كنت مصرياً لسألت نفسي أسئلة كثيرة».
