استبعد الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري، إجراء تعديلات في الدستور في الفترة القادمة، وقال "إن هذا أمر غير مطروح في الوقت الحالي"، و أكد أن اهتمام الحزب الوطني ينصب على الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا العام ، وليس على الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «شهاب» الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية في الحزب الوطني الديمقراطي، في رده على أسئلة صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، التي نشرت الحوار في عددها اليوم الأحد، حول الانتقادات الموجهة للحزب الحاكم حول احتكاره للسلطة، بقوله إن الحزب لا يريد أن يبقى محتكراً للسلطة في مصر، وإن أحزاب المعارضة عليها أن تعمل وتنشط ليكون لها تمثيل في البرلمان والمجالس المحلية بأكثر مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد يتطلب إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
وعما إذا كانت قضية التعديلات الدستورية مطروحة الآن قال «شهاب»، "لا.. ليست مطروحة الآن لسبب بسيط ، وهو أن آخر تعديلات دستورية تمت منذ ثلاث سنوات فقط ، ولما كانت الدساتير تتمتع بقدر من الاستقرا ، فإنه لا يتصور أن يتم التعديل كل سنتين أو ثلاث.. الدستور لا يتم تعديله إلا في فترات متباعدة حتى يتمتع بالقدر الكبير من الاستقرار باعتباره لا يحتوي إلا على المبادئ والتوجهات العامة ، وهذه المبادئ لا تتغير سنوياً ، وإنما لابد ، حتى نعيد النظر فيها ، أن يكون قد حصلت تحولات اجتماعية أو سياسية كبيرة تقتضي إعادة النظر في هذه المبادئ".
وحول مدى جاهزية قانون مكافحة الإرهاب ليحل محل حالة الطوارئ ، قال «شهاب» إن "إنهاء حالة الطوارئ مرتبط بالانتهاء من قانون لمكافحة الإرهاب والتوافق على معظم أحكامه .. وهذا القانون ، رغم أن الحكومة بدأت في إعداده منذ فترة، إلا أن بعض القضايا فيه ما زالت في حاجة إلى جدل ونقاش أعمق ، وبالتالي لم يصبح بعد في صورته النهائية التي تسمح بطرحه على البرلمان" ، مشيراً إلى أن الهدف من مد حالة الطوارئ "ليس أن تطبق بصفة عامة" ، ولكن الهدف "الاستفادة من أحكامها فقط بالنسبة للعمليات الإرهابية" ، ومن خلال "تدابير محددة تتفق وطبيعة الجريمة الإرهابية".
