علمت «المصري اليوم»، أن مصر والسودان ستطرحان مبادرة جديدة لحل الخلافات بين دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية للتعاون، ومن المقرر أن يتم عرضها على الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول الحوض، والمقرر عقده في العاصمة الكينية «نيروبي» أواخر الشهر الجاري.
وأكدت مصادر حكومية أن البلدين توصلا لصياغة مبادرة جديدة لفض الاشتباك القانوني بين مبادرة حوض النيل التي تؤكد عدم الصدام حول المصالح المائية، والتي تؤيدها مصر، بينما تسود مخاوف لدى مصر والسودان بأن الاتفاقية الإطارية الجديدة، والتي وصفتها المصادر بـ«غير الضامنة»، للحفاظ على حقوقهما المكتسبة في مياه النهر منذ آلاف السنين.
وطبقاً للمصادر، فإن المبادرة الجديدة تساعد على إنهاء الخلافات العالقة في اتفاقية «عنتيبي» التي وقعتها 6 دول من دول الحوض بينما لم توقع عليها دول الكونغو الديمقراطية، ومصر، والسودان، مشيرين إلى أن الاتفاق المصري السوداني يأتي تنفيذًا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين والتي من أهم بنودها، ضرورة وجود رؤية موحدة للبلدين تجاه أي قضية تمس مياه النيل.
من جانبه قال الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «الرؤية الجديدة»، «تحقق التعاون المشترك بين مصر والسودان ودول الحوض بما يحفظ الحقوق المستقبلية للبلدين، وفي نفس الوقت تحقق الانتفاع المنصف والمعقول لدول منابع النيل من مياه النهر، دون التأثير علي دول المصب وفي نفس الوقت تساعد علي فض الاشتباك بين المبادرة والاتفاقية الإطارية»، مؤكداً أن هذه الرؤية سوف تعرض خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقررعقده 27 يناير الجاري في نيروبي.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بملف مياه النيل، أن الخلافات الحالية بين الخرطوم وجوبا حول تقاسم مياه النيل مسألة داخلية تخص العلاقات المتشابكة بينهما، ولا دخل لمصر بها، حيث إن اتفاقية «نيفاشا»، التي تم على أساسها حصول الجنوب على الاستقلال كان من بنودها التزام الجنوب، في حالة إعلان الدولة، بالاتفاقيات الموقعة بين السودان ودول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن حصة مصر في مياه النيل لن تتأثر على الإطلاق.
