أخبار متعلقة
دعت حركة «محامون بلا قيود»، الإثنين، جميع الجبهات المعارضة داخل نقابة المحامين إلى التوحد من أجل تحديد مطالب بعينها يتم التقدم بها في مذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أول تلك المطالب «حل المجلس الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة».
وانتقدت الحركة موقف «جماعة الإخوان المسلمين» لـ«محاولتها السيطرة على النقابة لتحقيق أهداف سياسية».
فيما استمر العشرات من المحامين في اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتعديل لجنة وشروط القيد وحل مجلس النقابة وإلغاء الزيادات التي أقرها المجلس الحالي على نقل المحامي من درجة لأخرى، والتي وصفوها بأنها «كبيرة وغير مناسبة لأوضاع المحامين المالية».
وأكد مجدي عبدالحليم، مقرر الحركة، إن الحركة وعددًا من التيارات الأخرى قد جمعوا عددًا «كبيرًا» من التوقعيات على طلبات سحب الثقة من المجلس الحالي من عدد من المحافظات والنقابات الفرعية.
ولفت إلى أن اللجنة وضعت خطة لجمع ٥ آلاف توقيع لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من المجلس، نقيبا وأعضاء. ونفى أن تكون هناك نية لدى الحركة وعدد من الحركات والتيارات المتضامنة معها لدعم محمد طوسون، أمين عام النقابة، لمنصب النقيب.
وفي سياق مواز، واصل عدد من المحامين الاعتصام داخل مقر النقابة العامة للاعتراض على رفض مجلس النقابة تسلم طلب عقد الجمعية العمومية، مؤكدين خلال بيان صادر لهم الإثنين، أن «جماعة الإخوان المسلمين أصبحت تدير النقابة عبر هيئة المكتب التابعة لها»، متهمين هيئة المكتب بـ«العمل لصالح مصالح الجماعة السياسية على حساب المحامين».
من جانبه نفى محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن هيئة المكتب «جاءت بناء على طلب المحامين عقب الثورة ولا تعمل إلا على مصالحهم»، مشددا على تضامنه الكامل مع جميع مطالب المحامين وفي مقدمتها حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة.
