قالت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الاثنين، إن لجنة الفتوى بمجلس الدولة أيدت منح مهلة جديدة لتراخيص الحديد الأربعة التي تم منحها في ديسمبر الماضي لسداد قيمتها، مشيرة إلى أن الظروف التي عطلت المصانع عن السداد في المهلة القانونية والتي واكبت ثورة 25 يناير كانت قهرية تستوجب منح مهلة جديدة.
وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة أوصت في تقريرها الخاص برخص الحديد الأربعة بأحقية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن هذه التراخيص.
وأضافت أن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية قررتا رفع الأمر إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن هذه التراخيص، مضيفا أن رئيس الهيئة اجتمع السبت مع الدكتور يحيى الجمل, نائب رئيس الوزراء, لمناقشة الأمر قبل عرضه على مجلس الوزراء.
في هذا السياق، أكد اللواء إسماعيل النجدي, رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الهيئة تؤيد منح مهلة إضافية للمصانع خاصة أنها ستوفر فرص عمل جديدة وتحقق التنمية الصناعية المستهدفة، كما أنها ستساعد على ضخ استثمارات جديدة في السوق.
وأشار النجدي إلي دور التراخيص الجديدة في القضاء على احتكارات الحديد وتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السوق سواء الحالية والمستقبلية.
وكانت أربع شركات قد حصلت على ترخيص لإقامة مصانع لإنتاج حديد التسليح والبليت فى نهاية ديسمبر الماضي ومنحت مهلة لسداد قيمة الترخيص حتى منتصف فبراير إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد أثناء الثورة وتوقف نشاط البنوك حال دون دفع المبلغ وهو ما أدى لتوقف التراخيص لحين اتخاذ قرار بشأن منح مهلة إضافية للمصانع .
