كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن البنك المركزي وافق على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خاصة السولار والبوتاجاز.
وقال غراب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن موافقة البنك المركزي تعد خطوة رئيسية لمساعدة الهيئة على الحصول على قروض بصورة أسهل من حيث التسهيلات والشروط.
من جانبه، أشار مسؤول بارز في هيئة البترول، إلى أن الاتفاق ساهم بصورة ملحوظة فى تجاوب عدد من البنوك العاملة محليا مع مطالب الهيئة بالحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأضاف أن البنك الأهلي قدم على مدار الفترة التالية لثورة 25 يناير تسهيلات ائتمانية بلغت 900 مليون دولار، لتمويل استيراد منتجات بترولية رئيسية مثل السولار والبوتاجاز.
وبلغ حجم الدعم المتوقع للمنتجات البترولية للعام المالي الجديد 2012/2011 نحو 100 مليار جنيه، يوجه منه 60 مليار للسولار و20 مليار للبوتاجاز، بنسبة 77% من إجمالي الدعم.
وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد بلغ رصيد القروض والتسهيلات التى حصلت عليها الهيئة فى العام المالى 2010/2009 نحو 54.8 مليار جنيه من الجهاز المصرفى ومؤسسات التمويل الدولية.
وتحظر القواعد المحددة من جانب البنك المركزي للبنوك تجاوز نسبة 20% من الحد الائتماني الممنوح لجهة واحدة لضمان حقوق البنك والمودعين.
