أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الاثنين، أنها توصلت لاتفاق مبدئي مع «موبينيل» بشأن رسوم استخدام البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات وتمرير المكالمات الدولية عبر شبكتها.
وقال المهندس طارق أبوعلم، النائب الأول للرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إنه تم استئناف المفاوضات مع «موبينيل»، لإنهاء الخلافات القائمة حول الاتفاقيات التي تحكم التعاون بين الشركتين.
ودخلت شركتا «فودافون» و«موبينيل» في نزاعات مع الشركة المصرية للاتصالات بسبب رغبة شركتي المحمول في الحصول على أسعار مخفضة لرسوم بوابة الاتصالات الدولية وأسعار تأجير البنية التحتية التي تستخدمها شركات المحمول في ربط شبكاتها.
وأشار أبوعلم، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إلى أن الشركة ملزمة بتطبيق ما تتوصل إليه من اتفاق مع «موبينيل» على جميع الشركات بلا أي تمييز، مشيرا إلى أن العقد بين المصرية للاتصالات و«فودافون» ومدته ثلاث سنوات سينتهي العام المقبل وتجرى الآن مفاوضات بشأن تجديده وفق بنود جديدة.
وحول عدم توقيع اتفاق مواز مع شركة اتصالات مصر حتى الآن، قال نائب رئيس المصرية للاتصالات، إن الأمر متروك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي سيحدد آلية التعامل معه.
ولفت إلى أن المفاوضات مع «موبينيل» حول رسوم استخدام الأخيرة للبنية التحتية للمصرية، لم تتطرق إلي قضية تسعير المكالمات المتبادلة بين الشبكة الأرضية وشبكات المحمول، باعتبارها مسألة مختلفة، وأنها لاتزال محل نزاع قضائي بين الشركتين.
وكانت «موبينيل» تقدمت بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا للانفصال عن بوابة الاتصالات الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات للضغط عليها لتخفيض رسوم استخدام شركة المحمول لتلك البوابة، لكنها طلبت تعديل شروط منح ترخيص إنشاء بوابة لتمرير المكالمات الدولية الخاصة بها.
وقال المهندس حسان قباني, الرئيس التنفيذي لـ«موبينيل»، إن الشركة تريد تعديل شروط الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية، مشيرا إلي رغبة الشركة في الحصول على شروط مختلفة عن التي حصلت من خلالها شركة اتصالات مصر على نفس الرخصة.
لكن الدكتور عمرو بدوى, الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، أكد أن شروط ترخيص البوابة الدولية واضحة ولن يتم تعديلها وإذا رغبت أي من شركتي «موبينيل» و«فودافون» في الحصول عليها فإنها ستلتزم بالشروط الحالية دون تعديل.
