واصلت الحكومة المصرية تكثيف جهودها التنفيذية لنهج السياسات الاستراتيجية لإنعاش السياحة الوافدة إلى مصر بمواكبة التطور العالمى في نظم تسهيل الإجراءات للراغبين في زيارة مصر.
أخبار متعلقة
وبعد أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى تطبيق سياسة السماوات المفتوحة لاستقبال شركات الطيران وهى السياسة التي تمنح السائحين بدائل عديدة لاختيار الأنسب لهم. تبع ذلك إعلان الحكومة إجراءات جديدة لتيسير إجراءات دخول البلاد، من خلال العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق بين القطاع القنصلى بوزارة الخارجية والجهات المعنية.
وجرى تنفيذ المرحلة الأولى التي تتيح منح التأشيرات لمواطنى 46 دولة أجنبية ممن كانوا يحصلون على التأشيرة فور وصولهم الأراضى المصرية، ويتم منحهم التأشيرة الآن عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك من وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحاليًا يجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية والتى يمنح فيها التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 12 دولة أخرى، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تلك البلدان.
تلك القرارات وجدت ترحيبا كبيرا، وأشاعت حالة من التفاؤل ارتفعت بها التوقعات بنتائج إيجابية على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأكد الخبراء أنها خطوات مدروسة تتكامل، وتتحد لإزالة العوائق التي طالما ضيعت فرصا كبيرة لاستثمار قدرات مصر على المنافسة في السوق السياحية العالمية.
ووصف الدكتور سعيد البطوطى، أستاذ الاقتصاد الكلى واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت، عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة السياحة العالمية الإجراء الجديد بالخطوة الحضارية التي تضع مصر على الطرق العالمية في قوة تستحقها لمواكبة العصر، موضحا أن المرحلة الأولى التي تشمل حصول جنسيات، معينة دون غيرها على التأشيرة الإلكترونية يجب أن يتبعها مرحلة أخرى وبسرعة لتجنب جنسيات أخرى عناء الحصول على ذات التأشيرة من قنصليات مصر في بلدانهم.
وقال البطوطى: لا يجب الجدال في أهمية تسهيل إجراءات تأشيرة دخول البلاد في زيادة معدلات السياحة الوافدة، والدليل على ذلك أن الدول التي تحصل على الأنصبة الكبرى من السياحة العالمية هي أكثر الدول تسهيلا لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لها.
وطالب البطوطى بتعجيل وتيرة المراحل المقررة المعنية بهذا الشأن طالما أن المعلومات متوافرة إلكترونيا للمنظومة الأمنية، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على استثمار الفرص والتوقعات العالمية التي تشير إلى مصر كونها أكثر الدول نموا في السياحة وهو ما يفرض جدية العمل في اتخاذ حزم من الإجراءات والسياسات الكفيلة لبلوغ الهدف.
وأضاف أن مصر تملك مقاصد سياحية تفوق في روعتها وتميزها المواقع السياحية العالمية، مشيرا إلى أن إعلان وزارة الطيران المصرية اتباع سياسة السماوات المفتوحة كان خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الصالح العام، رغم بعض الاثار الجانبية السلبية المتوقعة بشأن منافسة شركات الطيران منخفضة التكاليف لشركة الطيران الوطنية، إلا أنه في النهاية يمنح مصر قدرات أكبر في المنافسة مع دول مجاورة اتبعت هذا النظام مثل قبرص واليونان وتركيا.
وأكد البطوطى أن جملة هذه السياسات منحت انطباعا إيجابيا ورائعا للسائح الأجنبى، وتعتبر دعوة جديدة وقوية لزيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها، في ظل سهولة غير مسبوقة في إجراءات الدخول فضلا مما لذلك من فوائد سوف يجنيها السائح الذي طالما أنهكه السماسرة ومندوبو الشركات لمساعدته في الحصول على التأشيرة.
ويتفق مع البطوطى في الرأى السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القنصلية، مؤكدا أن العالم كله يتجه نحو التعامل بالتأشيرة الإلكترونية وجوازات السفر المميكنة، وفق معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى «الكاو» المعنية بتسهيل السفر ونظم الأمان والراحة المرتبطة بذلك، ولإتاحة الفرصة كاملة لإنعاش الأنشطة المتعلقة بانتقال الأفراد والبضائع حول العالم.
وقال القويسنى إن العديد من القرارات التي تتخذ بشأن السياحة تكون لحظية وسريعة ومفاجئة وكلها تبحث عن المقصد السياحى الأسهل، لذلك فإن من مصلحة مصر الانفتاح على العالم ومواكبة الإجراءات المعمول به حاليا، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرة والطيران باتباع نظام السماوات المفتوحة وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لدخول مصر.
وأشار القويسنى إلى المحاذير التي تفرض على مصر اتخاذ إجراءات معينة، في إطار مواجهتها مع الإرهاب، مؤكدا أن التحديات الأمنية، يجب ألا تقف حجر عثرة في تسهيل إجراءات دخول السياح إلى مصر خاصة أن قواعد المعلومات وأساليب تبادلها مع دول العالم تمنح المنظومة الأمنية المرونة الكفيلة بمنع الضرر مع تسهيل الإجراءات في ذات الوقت.
وأوضح أنه فيما عدا اعتبارات المعاملة بالمثل مع دول بعينها ولدواعٍ معينة والاستثناءات التي لها ما يبررها للصالح العام مع دول أخرى يصبح ضروريا العمل على عدم خسارة مميزات السياحة السائلة والمرنة والتى يتصف السائح فيها برغبته في تكرار الزيارة، وذلك، من خلال مساعدته في اتخاذ قراراته السريعة بشأن القدوم أو الرحيل بل يجب التوسع في إجراءات تشجعه على ذلك لتنافس مصر على مقعد التميز والفوز بتفضيل السائح الأجنبى لزيارة مقاصدها.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القنصلية أن هناك مناطق يمكن وصفها بالملتهبة أو ذات الأوضاع غير المستقرة أمنيا والتى يتحتم أن يكون هناك منطق خاص للتعامل مع الراغبين في القدوم منها، وتابع: «فى كل الأحوال فإن التأشيرة الممنوحة من سفارة مصر في تلك البلدان وغيرها هي استطلاع أو فحص أمنى لشخصية القادم إلى مصر بينما تتيح قواعد المعلومات الضخمة المتوافرة لدى الجهات المختصة في مصر، وفى إطار تعاون دولى وثيق هناك فرص مضمونة لتحقيق المعايير الأمنية وتسهيل حصول السياحة المصرية على النصيب الملائم من كعكة السياحة العالمية».
وطالب القويسنى بدراسة ومواجهة الثغرات ذات التأثير السلبى والمسببة لتراجع مصر في قائمة تفضيلات السائح والعمل على مواجهتها بوضع بدائل وحلول سهلة، مؤكدا أن مصر تملك القدرة على ذلك مدعومة بتصنيف عالمى يشيد بحصانة التأشيرة المصرية ضد التزوير، وكذلك إجراءات الكشف عن الأوراق الثبوتية، سواء الصادرة عنها أو المستقبلة لها من الخارج.
من ناحيته، أبدى كريم المنباوى، رئيس منظمة اليورميك العالمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية السابق، ترحيبا حذرا بتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، مؤكدا أنها إن كانت قفزة على الطريق الصحيح، وتضع مصر في المقدمة فالنتائج الإيجابية المتوقعة، لذلك على زيادة معدلات السياحة الوافدة لن تظهر بوضوح إلا مع تطبيق المرحلة الثانية التي تضم نحو 12 دولة من الدول التي كان مواطنوها يحصلون على تأشيرة دخول مصر من قنصلياتها ببلدانهم.
وأوضح أن المرحلة الأولى تضم دولًا يحصل مواطنوها على تأشيرة الدخول من مطار القاهرة في الأساس، أما مواطنى المرحلة الثانية سوف يستفيدون كثيرًا بتوفير الوقت والجهد في الذهاب للقنصليات أو مراسلتها للحصول على التأشيرة، وبالتالى فإن تسهيل الإجراءات لهم يعنى قدوم المزيد منهم إلى مصر وهى خطوة يجب أن تليها خطوات أخرى لتشمل التسهيلات لمواطنى دول أخرى خاصة تلك الدول التي لا تنتشر فيها القنصليات بصورة جيدة، ويمثل الوصول لها معاناة كبيرة للمواطن.
وأكد المنباوى أنه فيما يخص تطبيق نظام السماوات المفتوحة على شركات الطيران يتحتم النظر إلى الشروط المتعلقة بذلك وتقدير حجم الاستثناءات فيها إن وجدت، مشيرا إلى أنه سبق الإعلان عن تطبيق هذا النظام، منذ فترات بعيدة إلا أنه عمليا لم يتم تطبيقه سوى على نطاق محدود في مطارات معينة، موضحا أنه لضمان نجاح العمل بهذا النظام يجب أن يكون تطبيقه على نطاق واسع ليشمل كل مطارات مصر دون استثناء وإلا انعدمت الجدوى منه.
