استدعى الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي 3 شركات سياحة وممثلاً عن غرفة السياحة، وذلك على خلفية ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذي يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة، وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لبحث المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في اطار استراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.
أخبار متعلقة
أكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات أن الجهاز يعمل في إطار قانوني، وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذي ليس طرفا في أي نزاع من أي نوع بين شركة وأخرى، موضحا أن تحرك الجهاز يعد خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يلزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها، وأن يكون المنتج مسؤولا مسؤولية كاملة إذا كان السبب في أي ضرر قد ألحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما على الجهاز إعمالاً للمادة 56 والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.
وألزم رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه بالشركات الثلاث برد قيمة التذاكر التي تم حجزها أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكذا الالتزام بإصدار أخرى بديلة في حالة الغائها دون تكلفه إضافية على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل، وأكد مسؤولو الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة المستهلكين.
وفي إطار وضع آليات تنفيذية لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدي داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بمشاركة الشركات الثلاث يدار عن طريق لجنة مشكلة برئاسة جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من (رئيس لجنة الطيران – نائب رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة – ممثلاً عن وزارة السياحة – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كل من شركات السياحة الثلاث)، لحصر ومتابعة شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حماية المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك.
وتعهد ممثلو الشركات الثلاث بوضع مبلغ 5 ملايين جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنة المشكلة وبالصندوق المنشأ بمقر غرفة السياحة ليصبح رأسماله 15 مليون جنيه، بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم، وأكد مسؤولو الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء.
وفي ذات السياق، أشار ممثل شركة دبكي وشركة مترو إلى أنهما بدآ بالفعل في تعويض المتضررين من جانبهم، وأكد مسؤول شركة أبوسمرة عن استعداده للتفاعل لحل كافة الشكاوى، وأعلن عن مبادرته بتحمل أي فروق في درجات الحجز إرضاء للعميل.
وأكد اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، على ممثلي الشركات أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدولة في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة وبرنامج الحكومة الذي أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الأخير مع السادة الوزراء، وأيضا ما أشار به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وقد أعلن «عبدالمعطي» عن إنشاء خدمة واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لإحالتها إلى اللجنة المشكلة لدراستها وصرف أي مستحقات لهم، مناشدا المتضررين سرعة إرسال شكواهم مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
