هالة السعيد: لا تنمية بلا تخطيط.. ولا تخطيط دون تشخيص وبيانات دقيقة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، أنه لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع وبيانات دقيقة.

وكشفت الوزيرة عن تشكيل لجنة لتحليل نتائج التعداد العام الذي تم إعلانها في سبتمبر 2017 فور الانتهاء من إعلان النتائج وبناء على توجيهات الرئيس السيسي وأن اللجنة ضمت عناصر من داخل وخارج الوزارة وممثلين للقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والمجتمع المدني للقيام بمهمة التحليل واستخلاص الدروس وتقدير مدى التشابكات بين البيانات ورصدت المؤشرات التي تفيد صانع القرار في توجيه الموارد وبناء الأولويات وسد الفجوات التنموية وبصفة خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكان وسوق العمل، مشيرة إلى إيمان الحكومة والوزارة الشديد بالنهج التشاركي والحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وكيفية بناء الخطط وتنفيذها ومتابعتها، وأكدت الوزيرة أن جهاز التعبئة والإحصاء أصبح يوفر قاعدة ضخمة من البيانات المدققة والتي تساعد على تحقيق العدالة الاجتماية ودفع التنمية.

جاء ذلك في مؤتمر التخطيط لمستقبل مصر في ضوء نتائج التعداد العام 2017 والذي انعقد الإثنين ونظمته وزارة التخطيط وجهاز التعبئة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية.

من جانبه، أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن التعداد العام أتاح لنا أن نعرف أنه يوجد 18.4 مليون أمي، وأن 23% من الوحدات السكنية شاغرة، وأنه يوجد 6.9 مليون وحدة سكنية بالحضر شاغرة، ما يعني مليارات ضخمة غير مستغلة، وأن نعرف أيضا أن 1.7% من النساء ما فوق 18 عاما مطلقات و10% أرامل، وأن أعلى معدلات طلاق هي في الفئة العمرية من 25 سنة إلى أقل من 30 سنة.

وذكر الدكتور إبراهيم البدوي، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن تجربة المنتدى في التعاون مع الحكومة المصرية ومع وزارة التخطيط وجهاز التعبئة والإحصاء مثل يحتذى، وأنه يوجد اهتمام قوى من صناع السياسات والقرار بأوراق البحوث الجادة والمحكمة التي ينتجها المنتدى، وأشار إلى أن المنتدى وقع 17 مذكرة تفاهم مع أجهزة إحصاء وطنية في المنطقة للتعاون معها، وأصبح لديه قاعدة بيانات قوية تم الدخول إليها 4000 مرة حتى الآن، ما يشير إلى أنها مرجع قوى على المستوى الإقليمي والعالمي، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارت أخرى وجامعات في مصر والمنطقة العربية.

فيما أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، أن سكان مصر زادوا نحو 2 مليون منذ إعلان نتائج التعداد حت الآن، وأن معدل زيادة السكان سجل 2.56 % منذ 2006 إلى 2017، مشيرا إلى أن القاهرة سجلت أقل معدل نمو سكاني بواقع 1.22 % وبلغ معدل الوفيات 5.7 حالة لكل ألف من السكان في 2017 مع ارتفاع النسبة لدى الذكور عن الإناث وانخفضت معدلات وفيات الرضع إلى 22 في الألف بعدد 141، وانخفض معدل الوفيات دون الخامسة إلى 27 حالة بعد 243، وشدد على أن الإرادة السياسية لتبني برنامج قومي للسكان وتنظيم الأسرة لم تكن موجودة حتى 2015.

وقال إن 34.2% من السكان تحت سن 15 سنة بعد أن كانت النسبة 31.7% في تعداد 2006 ما يعني أن معدل الإعالة زاد على حساب حجم قوة العمل، ما يقلل مما يسمى الفرصة الديموجرافية لمصر.

وأوضح الدكتور ماجد عثمان، ممثل المجلس القومي للمرأة والأستاذ بجامعة القاهرة، أن مصر زادت 13 مليونا في تعداد 2006 بينما زادت 22 مليونا في تعداد 2017.