أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، قرارًا بإلزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونيًا بصورة دورية على قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة، وذلك خلال 3 أشهر في نهاية السنة المالية.
أخبار متعلقة
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى الهيئة في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية من خلال إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات، وكذلك البيانات التى يتضمنها نموذج البيانات السنوى للشركات، وإتاحة برنامج الإيداع الإلكترونى الخاص بالقوائم المالية للشركات على الموقع الإلكترونى، مما يتيح للشركات إدخال قوائمها- التزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن آخر فترة مالية.
وأشارت المادة الثالثة إلى مسؤولية الشركات عن صحة ودقة البيانات أمام الهيئة وكل ذى صفة، وفى حالة عدم قيام الشركة بإيداع قوائمها المالية طبقًا للمادة الأولى يحصّل مقابل أداء خدمة إدخال القوائم المالية للشركات بواقع 500 جنيه عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية على حدة، على أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق على محاضر الجمعيات العامة، ويعاد النظر فى مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدوري رقم (622) لسنة 2019 الخاص ببدء العمل رسميًا بدليل المستخدم لخدمات الجمعيات الإلكترونية.
ونصت المادة الأولى للقرار على أنه يعمل بالدليل لخدمة الجمعيات والسجلات الإلكترونية كخدمة إلكترونية تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين وتطبيقًا لأحكام قانونى الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
كما نصت المادة الثانية على التزام الشركات الحاصلة على الخدمة بتحديث نموذج البيانات السنوى إلكترونيًا قبل الحصول على الخدمة.
