عقد مجلس الوزراء اجتماعاً، الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لاستعراض مجموعة من الملفات الأمنية الاقتصادية، حيث يستعرض تقريراً من وزير الداخلية حول الإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع المصري باعتبار أن تحقيق الأمن يعد مفتاح دفع عجلة الإقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الإستثمارات.
ويناقش الإجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات توفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع وأماكن الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق الأمن للإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك.
ويبحث مجلس الوزراء أيضا مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض العجز في الموازنة، وتعظيم موارد الدولة ودفع الاستثمارات وزيادة الصادرات ومواجهة مشكلة البطالة.
