حصلت «المصرى اليوم» على نص اتفاقية رسمية بين المجلس الأعلى للآثار، وجمعية مصر الجديدة، التى يمثلها الدكتور زكريا عزمى، تجيز للجمعية الحصول على 0.5٪ من موارد المجلس الأعلى للآثار، من أجل نشاط الجمعية، والإشراف على متحف سوزان مبارك للطفل، بالإضافة إلى السماح للجمعية بعرض قطع آثار فرعونية حقيقية، وتحمل مسؤولية نقلها وعرضها، وأى تلفيات بها، دون أى مسؤولية على الجمعية.
وتم إبرام الاتفاقية دون مراجعة مجلس الدولة، الذى يعد طرفاً رئيسياً فى أى اتفاقية بين «المجلس» وأى جهة أخرى، حيث تمر الاتفاقيات بالعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثم اللجنة الدائمة، ثم مجلس الدولة لإقرار الاتفاقية.
جاء فى تمهيد الاتفاقية «توطيداً لأواصر التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجمعية مصر الجديدة، وهى مؤسسة غير هادفة للربح، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيليها وتزويدها بتكنولوجيا المعلومات والإشراف على متحف سوزان مبارك للطفل، وأنه إدراكاً من الطرفين أهمية حماية التراث الأثرى والمحافظة عليه فقد شجع سجل التعاون المثمر بين الطرفين على توسيع إطار الشراكة لمصلحة المجتمع، بتوقيع المجلس والجمعية مذكرة تفاهم لتطبيقها على متحف سوزان مبارك للطفل.
وضمت الاتفاقية 18 بنداً، نص الخامس منها على اتفاق الطرفين على أن مساهمة كليهما فى الإدارة بلا مقابل، وأن جميع عوائد المشروع والمتحف تكون حقاً خالصاً للجمعية وحدها، ودون أى قيد أو شرط، ولها مطلق الحرية فى التصرف فيها كيفما تشاء.
ونص البند السادس على تحمل المجلس الأعلى للآثار، نسبة من التمويل لتطوير متحف سوزان مبارك للطفل، كمساهمة منه فى تكلفة التطوير والترميم والعرض المتحفى، بقيمة 0.5٪ من إجمالى الإيراد العام للطرف الأول، غير قابلة للزيادة، بهدف تنمية مدارك الطفل وتعميق الوعى الأثرى لديه، مما يشكل مردوداً ثقافياً واقتصادياً مهماً لتنمية موارد المجلس الأعلى للآثار وتنمية المجتمع، ويعد التمويل مقدماً كتبرع وبلا أى مقابل أو عائد، لتطوير المتحف والمكتبات التابعة للطرف الثانى «الجمعية»، ولن تطالب الجمعية برد أو تحمل أى أعباء مالية بهذا الشأن. ونصت المادة السابعة على أن يوفر المجلس الأعلى للآثار، أثاراً أصلية للعرض الدائم، بهدف تنمية الوعى الأثرى للزوار، على أن يتحمل المجلس مسؤولية نقلها وتكاليفه، والتأمين والتعبئة، والعرض المتحفى.
