محمد سعفان وزير القوى العاملة يلتقى بناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة
تصوير :
آخرون
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ناصر بن ثان الهاملى، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتى 21 يونيو الجاري، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، والنظر في الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاعهم بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدى لتسهيل كافة الأمور العمالية.
أخبار متعلقة
في بداية اللقاء، أكد الوزيران قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على المستوي الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات، وشدد «سعفان» على المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين ومكانة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان.
وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتى يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.
وأبدي «سعفان» استعداد وزارة القوى العاملة نقل كافة الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته أنظمة التفتيش والسلامة.
واقترح أن يتم نقل خبرات الوزارة في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية.
من جهته، شدد «الهاملى» على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، مبديا استعداده لإنهاء كافة المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة، مشيرا إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.
وأكد أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، معيبا على العامل تسليمه جوازه، طالبا من العمالة الوافدة الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا على كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود بلاغات كيدية قد تم تسجيلها منذ عامين، مشيرا إلى أنه تم سحب كافة البلاغات التي قدمت في هذا الشأن.
وتطرق الوزير الإماراتي إلى بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات من خلال حصول إحدى الشركات على مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 70 ألف جنيه مصري.
وحضر اللقاء، السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.
