أرجأت محكمة القضاء الإدارى الأحد دعوى سحب الجنسية المصرية من جمال مبارك، نجل حسنى مبارك، الرئيس السابق، والدكتور محمد البرادعى، المرشح الحالى لرئاسة الجمهورية، لجلسة 6 يوليو المقبل، ليقدم المدعى ما يفيد حملهما جنسية أخرى غير المصرية من عدمه، صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
بدأت الجلسة بمطالبة رئيس المحكمة مقيم الدعوى بتقديم أى مستندات أو أوراق تثبت حصول كل من البرادعى وجمال مبارك على جنسية أخرى غير المصرية بالمخالفة لقانون الجنسية. وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كان حامد صديق، المحامى، قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيراً إلى أن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يستوجب المطالبة بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى. وبخصوص البرادعى، أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل الأسلحة النووية ولم يرشد عنها.
