انتهى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من إعداد مذكرة للطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة موكله بالسجن المشدد 12 عاماً، لإدانته بالتربح وغسل الأموال. كانت المحكمة أصدرت حكمها ضد «العادلى» أوائل مايو الماضى، برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقى، وحضور عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، وقررت تغريمه 14 مليون جنيه وعزله من وظيفته.
ومن المقرر تقديم مذكرة الطعن للمكتب الفنى بمحكمة النقض، تمهيداً لتحديد جلسة لنظره أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة. وتضمنت أسباب الطعن، وفقا لما ورد بالمذكرة، التى أعدها عصام البطاوى، محامى «العادلى»، بطلان الحكم المطعون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال، استنادا إلى تحريف أقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين، الذى قال إن «العادلى» أصدر له تكليفاً بالبحث عن مشتر للأرض بأسرع وقت، عن طريق مدير مكتبه، فى حين أن «العادلى» طلب فقط المساعدة فى بيع قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء عملية البيع، كما جاء بأقوال الشاهد خلال التحقيقات.
وأوضحت المذكرة: «السبب الثانى لبطلان الحكم هو القصور فى التسبيب، والمحكمة استندت فى حكمها بإدانة المتهم لبعض الأسباب، منها شهادة المقدم عماد عدس، رئيس قسم التفتيش بأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى عمله كمدير للشؤون الإدارية بجمعية النخيل، إلا أن المحكمة لم تبين فى حكمها مضمون شهادته، واكتفت بالقول إن شهادته جاءت بنفس أقوال ما شهد به اللواء عماد حسين، رغم اختلاف شهادتيهما».
وتابعت: «السبب الثالث هو أن الحكم استند إلى إقرار المتهم بالواقعة فى تحقيقات النيابة، رغم أنه أنكر ذلك، وفقاً لما ورد بصفحة 10 السطر الثالث من التحقيقات، أما السبب الرابع فهو أن المحكمة أدانت (العادلى) تأسيساً على أنه حقق منفعة لنفسه، هى بيع قطعة الأرض المخصصة له، لصاحب شركة (زوبعة للمقاولات)، الذى أسندت إليه الوزارة تنفيذ 8 عمارات سكنية بمنطقه الفردوس و16 عمارة أخرى، بمشروع الخمائل فى 6 أكتوبر، الخاص بوزارة الداخلية، وأنه اشترى الأرض من (العادلى) طمعاً فى توثيق صلته بوزارة الداخلية، وأن الشاهد الثالث اللواء عماد حسين تلقى تكليفا عن طريق مدير مكتب المتهم ببيع الأرض المخصصة له».
وأوضح الدفاع: «المحكمة استبعدت التصدى للشاهدين مشتريى قطعة الأرض، محمد فوزى واللواء عماد حسين كمتهمين، وبالتالى فإن عدم التصدى للمحرض والشريك بالاتفاق يدل على عدم وقوع جريمة التربح، وبناء على ذلك يكون هناك تناقض فى أسباب الحكم، بإدانة المتهم واستبعاد الشاهدين كمتهمين بالتحريض والاتفاق».
وأضافت: «السبب الخامس يستند إلى ما أوضحه الحكم فى أسباب إدانته للمتهم بأن الشهود فى القضية من الضباط الذين ورد أن المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعة الأرض، التى تخصه حتى لو كانوا يشغلون مناصب أخرى فهم تحت رئاسة المتهم، وأن كل ما يطلبه منهم بأى طريقة يعد تكليفاً لهم وإلا فقدوا مناصبهم، وهذا التسبيب غير سائغ لأنه على فرض أن المتهم أصدر تكليفاً لمرؤوسيه، والفرض خلاف الواقع، بالمساعدة فى بيع الأرض، فإنه لا يشكل جريمة تربح، وإن كان يشكل مساءلة تأديبية، هى تكليف المرؤوسين بأعمال خارج نطاق وظيفتهم».
وقال الدفاع فى مذكرته إن السبب السادس هو أن الحكم قدر قيمة منفعة المتهم بـ 4 ملايين و530 ألفاً و27 جنيهاً، وأغفل تماماً خصم ثمن بيع قطعة الأرض له بالسعر الذى يتناسب مع سعر السوق، وأن المحكمة جعلت قيمة قطعة الارض هى المنفعة واستبعدت الأموال الخاصة التى دفعها المتهم لشراء الأرض.
وحول ما تضمنه الحكم من عزل المتهم من منصبه، قالت مذكرة الطعن بالنقض إن المتهم وقت صدور الحكم لم يكن يشغل منصب وزير الداخلية، فقد استقال فى 28 يناير الماضى، وقطعت صلته بالوزارة بتاريخ 31 يناير لتشكيل وزارة جديدة.
واختتم الدفاع أسباب طعنه على الحكم بقوله: «السبب السابع هو أن بيع (العادلى) الأرض لصاحب شركة زوبعة للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ، لأن المناقصات التى أسندت إلى المشترى للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية كانت منذ 10 سنوات مضت كما أن له مبالغ مستحقة لدى وزارة الداخلية عن هذه الأعمال التى قام بها للوزارة لم يتقاضاها وأقام دعوى قضائية بشأنها أمام القضاء الإدارى، ولا تزال الدعوى متداولة أمام المحكمة، ورغم شرائه الأرض من المتهم لم يحصل على المبالغ المستحقة له، ما لا يكون هناك معه منفعة تم تحقيقها». كانت المحكمة عاقبت «العادلى» عن تهمة التربح بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو، وعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط والمقدر بـ4 ملايين و513 ألف جنيه، فى تهمة غسل الأموال.
وكانت تحقيقات النيابة قد ذكرت أن الوزير الأسبق، بصفته موظفاً عاماً، أصدر تكليفاً لمرؤوسيه بوزارة الداخلية المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، بسرعة إيجاد مشتر لقطعة أرض مخصصة له بالتجمع الأول، وبناء على هذا التكليف تم بيع الأرض إلى محمد فوزى، نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات، التى تبين أنها تقوم بمشروعات لصالح وزارة الداخلية. ورصدت التحقيقات أن «العادلى» حقق لنفسه منفعة قدرها 4 ملايين و853 ألفاً و2 جنيه، كما قام بإيداع هذا المبلغ فى حسابه الشخصى، قاصداً من ذلك إخفاء مصدر هذه الأموال.
