قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن السوق العقارية المصرية باتت واعدًة للغاية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كثير من جهات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع لدعم اقتصاد الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، خلال كلمته في الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر، أن هناك ضرورة ملحة لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في مجال العقارات الصناعية والاستثمارية والتعليمية، وكذلك في النقل بمجالات المنوانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، باعتباره نشاط محوري للدولة والاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، مطالبًا بعدم الاكتفاء بالاستثمار في العقارات السكنية فقط والتي تستحوذ على اهتمام جزء كبير من المستثمرين حالياً.
وأشار إلى أنه سيتم طرح 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية في «مناطق برج العرب وبني سويف وسوهاج الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر»، لتنفيذها وربطها بالمناطق الصناعية بما يدعم عمليات نقل المنتجات عبر الموانئ المصرية المختلفة إلى التجمعات الصناعية بمناطق الجمهورية.
ولفت إلى قيام الشركات المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجالات الطرق والأنفاق والكباري والمزارع السمكية ومزارع الإنتاج الحيواني وغيرها، بجانب عدد آخر من المشروعات الجاري تنفيذها بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن الشركات المصرية التي نفذت مشروع أنفاق قناة السويس لم يكن لديها الخبرة الكافية في تنفيذ هذه المشروعات، لكنها أثبتت كفاءة عالية في تنفيذ المشروع بكفاءة عالية ساهمت في إنجاح المشروع، موضحا أنه سيتم الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، مطالبًا الشركات بالبحث عن فرص استثمارية في الخارج لتنفيذ مشروعات مماثلة للمشروعات التي تم تنفيذها داخلياً.
وأكد الوزير أنه لم يكن بإمكان الشركات المصرية أن تقوم بتنفيذ مشروع بناء سد تنزانيا إلا بمساعدة الرئيس السيسي واتصالاته برئيس تنزانيا ومسؤولي الحكومة هناك، ولعبت الخبرة الكبيرة لشركتي المقاولون العرب والسويدي في تحفيز مسؤولي الحكومة على التواصل مع الحكومة التنزانية للقيام بإنشاء مشروع السد.
وتابع أن وسائل النقل الداخلي تسهل بشكل كبير من عمليات نقل الخامات والبضائع إلى الموانئ والمناطق الصناعية ومنها للانتقال إلى أفريقيا، مشيرًا إلى التوجه الحالي نحو تطوير كافة الموانئ البرية والبحرية والأرصفة والسكك الحديدة الواصلة إلى الموانئ المختلفة.
وأوضح أنه في إطار تطوير الموانئ المصرية، تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصدير إلى بعض الدول الشقيقة وعلى رأسها ليبيا للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
وأشار إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، والتي تم تطوير وتأهيل 8 آلاف كيلو متر طرق بالتعاون مع الهيئة الهندسية والهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز التعمير بوزارة الإسكان، لانتظام حركة النقل داخل الدولة وعدم حدوث أية اختناقات، موضحاً أن أحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون وحدة سكنية فضلا عن بعض المناطق الصناعية الهامة، وجارٍ انشاء مدينة نسيج في السادات يتم تنفيذ نحو 150 مصنعا بها حاليًا.
ولفت إلى البدء في عمليات إنشاء محطات معالجة وتحليه مياه البحر لتوفير احتياجات مصر من المياه ولسد الفجوة في مياه الشرب، بإجمالي قدرات تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميًا، منها محطة حالية بشرق بورسعيد وجار إنشاء محطات في الجلالة والعلمين، وذلك لتحلية مليار متر مكعب في السنة والوصول بها إلى 5 مليارات متر مكعب خلال 5 سنوات.
وأضاف أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث يتم حاليا إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي بمنطقة غرب بورسعيد، وذلك لمعالجة مياه الصرف ببحيرة المنزلة والتي يتم صب بها 12 مليارا مكعبا سنويًا، ومن المستهدف تحلية 5 مليارات متر مكعب من البحيرة، على أن يتم نقلها إلى شرق بورسعيد للمساهمة في زراعة 400 ألف فدان.
