قررت نيابة الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به العاملون فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضد نهاد بهيج رجب وآخرين، بعد استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة فى البلاغ.
كما قررت النيابة قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية، وحفظها إدارياً، ورفع اسم نهاد بهيج رجب من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة القضية، وإنهاء أثر المنع من التصرف الصادر فى حقه وزوجته وأولاده القصر على ذمة التحقيقات فى البلاغ.
كان العاملون فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد تقدموا ببلاغ ضد «بهيج» وآخرين، وباشرت النيابة تحقيقاتها فى البلاغ، وانتهت إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام التى أثارها العاملون فى بلاغهم، والحفظ فى دفتر الشكاوى الإدارية.
وكان أحمد يسرى، المحامى، قد تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة، لاستخراج شهادة رسمية بنتيجة التحقيقات فى البلاغ مع موكله، وما انتهت إليه التحقيقات من حفظ البلاغ، ورفع اسم موكله من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة التحقيقات.