محمد بن سلمان يتهم إيران باستهداف سفن النفط في الخليج

اتهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، النظام الإيراني باستهداف سفن النفط في الخليج، مؤكدًا أن «موقف المملكة من الاضطرابات في منطقة الخليج واضح، والمملكة لا تريد حربا، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية».

قال في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، نشر صباح الأحد، أن «أولويتنا هي مصالحنا الوطنية، وتحقيق تطلعات شعبنا من خلال أهداف (رؤية المملكة 2030) الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».

أضاف: «هذا يتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل المملكة وفي المنطقة، لذا ستجد أن دور المملكة، سواء في منطقة الخليج أو في شمال أفريقيا أو في منطقة القرن الأفريقي وغيرها، هو دور داعم للاستقرار والسلام، وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها الساعي دوماً لنبذ التفرقة والطائفية والتطرف والحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة والسلم الدولي».

تابع: «كما أن للمملكة دوراً مهماً في المجتمع الدولي يتمثل في جهودها من أجل تأمين وصول إمدادات النفط عبر الممرات الحيوية التي تحيط بها، وذلك في سبيل حماية استقرار الاقتصاد العالمي. وقد رأى العالم كيف تعاملنا مع الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر وفق ما تمليه علينا أخلاقياتنا ومبادئنا والمواثيق والأعراف الدولية. وبالمقابل نجد النظام الإيراني ووكلاءه الذين قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان، مما يؤكد النهج الذي يتبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع. والدلائل على ذلك كثيرة وواسعة ومتكررة على مدى سنوات طويلة».

أردف: «فلا ننسى أن هذا النظام أعلن للملأ منذ عام 1979 أن أولويته وهدفه الرئيسي تصدير الثورة، ويسعى لذلك على حساب تطلعات شعبه، وعلى حساب شعوب المنطقة. هذا المحرك يفسّر تصرفات النظام الإيراني، فتصدير الثورة ومبدأ ولاية الفقيه يتطلبان زعزعة استقرار الدول والمنطقة، وإثارة الطائفية ونشر التطرف، وتسخير مقدرات الشعب الإيراني لتمويل الميليشيات الإرهابية وتسليحها».

زاد: «ورغم ذلك كانت يد المملكة دائماً ممدودة للسلام مع إيران، وذلك لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والدمار؛ حتى إن المملكة أيدت الاتفاق النووي مع إيران لأن المملكة على مر التاريخ لم تدخر جهداً لحل أي أزمة واجهتها عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، وكنا نأمل في أن النظام الإيراني سيستغل هذه المبادرة لتغيير تصرفاته تجاه دول المنطقة، وأن تكون خطوة أولى نحو عودة إيران إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية. لكن للأسف ما حدث هو أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، واستمرت في انتهاك القرارات الدولية، وكان الأولى أن يسخّر النظام الإيراني العوائد الاقتصادية من الاتفاق لتحسين معيشة المواطن الإيراني، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بدلاً من المضي في دعم آلة الفوضى والدمار في المنطقة».

مضى قائلًا: «وصل التهور بإيران إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد الاتفاق النووي زادت ميزانية الحرس الثوري، ورفعت من وتيرة دعمها للميليشيات الطائفية في المنطقة، بل وفي العالم أجمع. وجميعنا رأى الأعمال الإرهابية والعدائية الإيرانية التي أحبطت في أوروبا مؤخراً. لذلك أيدت المملكة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وذلك إيماناً منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران، وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من قدرة النظام على نشر الفوضى والدمار في العالم أجمع».

أضاف: «ما شهدناه من أحداث أخيرة في المنطقة، بما فيها استهداف المضخات التابعة لشركة «أرامكو» من قبل ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، يؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع. الخيار واضح أمام إيران. هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم تريد أن تبقى دولة مارقة؟ نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي».

تابع: «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، فإيران هي الطرف الذي يصعّد دائماً في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة. المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر، وكما ذكرت، على إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي أو أن تبقى دولة مارقة وتتحمل عواقب هذا الأمر دولياً».