قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة، وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل، وقال صندوق النقد في بيان له «لانزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة».
وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر، قال الصندوق إن أي برنامج تمويل «ينبغي أن يتضمن معايير وأرقامًا مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع».
وقال إن الإجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو «كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي، وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج صندوق النقد»، وأضاف «كما أشرنا مرارًا فإن صندوق النقد الدولي لايزال مستعدًا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع».
وقال الصندوق إن موظفيه مازالوا «على اتصال وثيق بالسلطات منذ آخر زيارة في أوائل نوفمبر، بشأن كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكيفية تقديم الصندوق الدعم».
يأتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزامًا بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو كما هو مقرر.
وقال السعيد إن الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.
