قال المستشار إبراهيم عبدالخالق، المتحدث الإعلامي لوزارة العدل، إن ما تداولته تقارير إعلامية، الأحد، حول إلغاء سلطات وزير العدل على القضاء والنيابة، ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى، غير صحيح، وأضاف أن الوزارة لم ترد إليها معلومات حول تعديل قانون السلطة القضائية.
وأكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن اجتماع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، كان مقرراً عقده من فترة طويلة، لكنه تأجل بسبب سفر «شرف» للخارج، وأوضح أن اللقاء تناول تأمين المحاكم بشكل عام، وعدم الاكتفاء بتأمين محاكمات رموز النظام السابق.
وأضاف أن رئيس النادي، تلقى وعداً من رئيس الوزراء، بعرض كل شيء يتعلق بالقضاء والقضاة على النادي، وأن يجري تعديل قانون السلطة القضائية في ضوء مشروع يقدمه النادي ليكون استقلال القضاء كاملاً قبل الانتخابات، وقال إن الاجتماع لم يتطرق لأزمة القاضي أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، المحال للجنة الصلاحية من قبل وزير العدل.
وطالب المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي القضاة السابق، بضرورة عرض تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة، أو مناقشته في وسائل الإعلام على أقل تقدير، للتصدي لأي نقص أو عوار قد يفرغ القانون من مضمونه الأساسي، حسب قوله.
وأضاف أن وفداً من القضاة، سيلتقي المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، للمطالبة بسرعة تعديل قانون السلطة القضائية، وعرضه على القضاة قبل إقراره، وعرض أزمة القاضي أمير عوض، المحال للصلاحية، على المجلس.
وأوضح أن ملف صلاحية القاضي أمير عوض، لايزال حتى الآن، في مكتب وزير العدل، في انتظار عودته من الخارج، لاتخاذ قرار بشأنه، وناشد الوزير الاستماع لصوت العقل والحكمة، والتراجع عن إحالة «عوض» للصلاحية، إذ يشهد له زملاؤه بحسن السمعة، على حد تعبيره.
