قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، موضحا أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية وتعد أحد أهم وأكثر مسببات ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه رغم تحكم قانون العرض والطلب، إلا أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، لافتا إلى أن بياع (الكفة) كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحا من المزارع نفسه في بعض الأحيان.
أخبار متعلقة
وأضاف أبوصدام أن الحلقات الوسيطة العديدة تسبب في ارتفاع المنتج الزراعي من30% في بعص المنتجات والأماكن إلى50% في منتجات وأماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدى بعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج، موضحا أن كيلو الليمون يباع في المزرعة بـ20 جنيها ليصل إلى سوق الجملة بـ30 جنيها وإلى تاجر التجزئة بـ35 جنيها ليشتريه المستهلك بـ40 جنيها لتباع الثمرة الواحدة بـ 2جنيه مع الباعة المتجولين.
وأوضح أن سعر كيلو الطماطم بالمزرعة من جنيه ونصف الجنيه إلى 2 جنيه، حسب جودة ونوع الثمار ليبيعه تاجر الجملة بـ4 جنيهات ليصل للمستهلك بـ7 جنيهات حسب منطقة البيع ويباع طن البصل بـ900 جنيه في الحقل ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى بـ3 جنيهات، بينما يباع كيلو المشمش بـ5 جنيهات في المزرعة ليصل للمستهلك بـ15 جنيها، بعد مروره من تاجر الجملة لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك، وكذلك كل المنتجات الزراعية، بما فيها الفراخ والأسماك.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك يكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلحة والجمعيات والنقابات والاتحادات في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن.
وأشار «أبوصدام» إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة مع تشديد الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
