أودع الجنرال الجزائرى المتقاعد على الغديرى، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، السجن بداعى «المساس بالاقتصاد الوطنى ومعنويات الجيش»، فيما واصل الجزائريون مظاهراتهم للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.
وقال مكتب غديرى، فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنه تم توجيه تهمتين من قبل النيابة العامة، «المشاركة فى تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطنى، والمساهمة فى وقت السلم فى مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش بقصد الإضرار بالأمن الوطنى»، فيما نفى المكتب أن تكون محاكمته بسبب ما تم تداوله بشأن تزوير توكيلات الانتخابات.
وتقاعد غديرى 64 سنة من الجيش فى عام 2015، وكان أول شخصية تعلن دخولها سباق الانتخابات الرئاسة، الذى كان مقررا لها 18 أبريل الماضى، منافسا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، فيما أعلن عدم ترشحه للانتخابات التى كان مزمعا إجراؤها فى 4 يوليو المقبل، قبل أن يتم إلغاؤها من المجلس الدستورى. وكان الغديرى وهو حديث عهد بالسياسة وبدون تنظيم وغير معروف لدى الرأى العام الجزائرى، دخل بقوة الساحة السياسية فى نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعى «للقطيعة مع النظام» و«إرساء جمهورية ثانية». وفى نهاية 2018 أثار الغديرى غضب رئيس أركان الجيش الجزائرى بسبب دعوته ضمنا لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة. ومنذ استقالة هذا الأخير أثيرت موجة احتجاجات غير مسبوقة فى الجزائر، فتح القضاء الجزائرى العديد من التحقيقات فى وقائع فساد استهدفت خصوصا مقربين من الرئيس المستقيل.