جانب من الوقفة الاحتجاجية لأصحاب عقارات الإيجار القديم، أمام وزارة الإسكان، القاهرة، 27 فبراير2011. نظم المتضررين من قانون الإيجار القديم وقفة احتجاجية مطالبين بضرورة إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بتحديد مدة الإيجار، وعدم توريث العقد. - صورة أرشيفية
تصوير :
اخبار
قال مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجارات الجديد مهدد بعدم تفعيله نظرا لعدم دستوريته.
أخبار متعلقة
وكشف حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون الإيجارات التجارية محصن بأحكام دستورية صدرت منذ عام 2004 وبالتالي أي قانون يصدر بتعديل أي بنود في التجاري سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
وتابع حليم أن لأشخاص الاعتبارية في القانون هي السفارات والهيئات والمحاكم ولم يشمل الحكم الشق التجاري.
